الحكم على رئيس "جمعية الشباب الملكي" بالحبس النافذ وغرامات مالية

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، عقوبة سجنية في حق (محمد-د) رئيس ما يسمى ب"جمعية الشباب الملكي"، مدتها عشرة أشهر نافذة وغرامة مالية حددت قيمتها في مبلغ 2000 درهم، مع أدائه تعويضات لفائدة تسعة مطالبين بالحق المدني.
في تفاصيل الحكم الذي أصدرته المحكمة المذكورة، يوم الخميس الماضي، أنه بخصوص الدعوى العمومية، فقد قضت المحكمة ذاتها بعدم قبول مطالب المجلس الجهوي للمجتمع المدني في شخص ممثله القانوني، لكنها وافقت على باقي الطلبات، حيث حكمت على المتهم بأدائه للمطالبين بالحق المدني، وعددهم ثمانية أفراد، بتعويض مدني قدره 20 ألف درهم، لفائدة كل واحد منهم، فضلا عن أدائه لصالح إحدى الجرائد نفس المبلغ كتعويض مدني، كما أمرت المحكمة بحذف شريط الفيديو الماس بالمطالبين بالحق المدني، والمنشور بالصفحة الرسمية لحساب المتهم عبر الفايسبوك"، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم يوميا، ابتداء من تاريخ صدور الحكم.

يذكر أن رئيس "جمعية الشباب الملكي"، قد مثل أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بتاريخ الخميس 17 دجنبر 2020، قبل أن يوجه إليه تهم "إهانة رجال القضاء، وبث وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة، بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم"، كما أن متابعته أمام القضاء تم بناء على شكاية وضعها المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أواخر شهر نونبر الماضي، وذلك على خلفية شريط فيديو بثه المتهم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، اتهم من خلاله قضاة ومسؤولين قضائيين بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بالارتشاء وفبركة ملفات للزج بأشخاص أبرياء في السجون.