غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حاجة بلاده إلى غرينلاند لضرورات "الأمن القومي"، بعد غضب دانماركي من إعلان واشنطن تعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة لكوبنهاغن.
وتجدر الإشارة إلى أنه، ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير 2025، كرر ترامب الحديث عن "حاجة" بلاده إلى الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية. كما أعرب مرارا عن رغبته في ضمّها، ورفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.
والأحد، وفي خطوة غير متوقعة، أعلن ترامب تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفدا خاصا إلى غرينلاند. وردت كوبنهاغن باستدعاء سفير واشنطن.
وجدد ترامب موقفه من الإقليم الإثنين، إذ قال في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا "نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن".
وتابع: "إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفنا روسية وصينية في كل مكان"، متابعا: "نحتاج إليها من أجل الأمن القومي".
وشدد أنه "يجب أن نحصل عليها"، مشيرا إلى أن لاندري سيقود هذه المهمة.
وكان الأخير تعهد العمل على جعل غرينلاند "جزءا من الولايات المتحدة". وتوجه في منشور على منصة إكس الأحد بعيد تعيينه، إلى ترامب بالقول "إنّه شرف لي أن أخدمكم تطوّعا في جعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة".
من جهتها، نددت الدانمارك وغرينلاند بالخطوة.
وفي هذا السياق، ذكّر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن في بيان مشترك الإثنين، بأن "الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي".
وأضافا أنه "لا يمكن ضمّ دولة أخرى. حتى مع التذرّع بالأمن الدولي"، مؤكدَين أنهما ينتظران "احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكه راسموسن أن تعيين ترامب موفدا لغرينلاند "غير مقبول".
وأكد أن الوزارة استدعت الإثنين السفير الأمريكي "لعقد اجتماع، بحضور ممثل عن غرينلاند، رسمنا خلاله بوضوح شديد خطا أحمر، وطالبنا أيضا بتقديم تفسيرات".
وأردف أنه "طالما أن لدينا مملكة في الدانمارك تتكوّن من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا أن نقبل بأن يسعى البعض لتقويض سيادتنا".
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على منصة إكس أنّ "وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي".
وأضافا أن "هذين المبدأين أساسيان ليس فقط للاتحاد الأوروبي بل أيضا لدول العالم بأسره".