تراجع ملحوظ على مستوى الإصابات ب"أوميكرون" في المغرب

معاذ المرابط.. استمرار تراجع موجة "أوميكرون" على المستوى الوطني للأسبوع الثاني على التوالي بوتيرة سريعة
أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، اليوم الاثنين على صفحته على موقع "لينكد إن"، أن تراجع موجة "أوميكرون" يتواصل بوتيرة سريعة على المستوى الوطني للأسبوع الثاني على التوالي.
وأبرز السيد المرابط، في منشور بعنوان "تعليق مقتضب على الوضعية الوبائية لسارس كوف-2 بتاريخ 06 فبراير 2022"، أن انخفاض عدد الإصابات الجديدة مع تغير أسبوعي بلغ ناقص 52 بالمائة، كما انخفض المعدل الأسبوعي للحالات الإيجابية من 21,8 بالمائة إلى 14,9 بالمائة؛ في حين أن معدل تكاثر "سارس-كوف-2 "بالمغرب بلغ، بتاريخ 06 فبراير الجاري ، 0,80 (+/- 0,01). وأوضح أن " هذا المؤشر (معدل التكاثر) هو أقل من واحد على مستوى كل الجهات، باستثناء جهة الشرق".

إلا أنه حذر من أن انتشار الفيروس ما يزال مرتفعا، بدرجة انتقال أقل حدة منذ أربعة أسابيع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الانتقال إلى المستوى المعتدل مرتقب على الأرجح الأسبوع المقبل ". وأمام هذه التأكيدات، حذر السيد المرابط من أن خطر حدوث انتكاسة قريبة في عدد الحالات " ليس منعدما غير أنه مستبعد".
وبخصوص حالات الإصابة الخطيرة، كشف الطبيب أنه تم بلوغ الذروة في الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يناير، في حين أن الأسبوع الأول لمرحلة انخفاض الحالات الجديدة الوافدة على مصالح الإنعاش والعناية المكثفة بدأ في الأسبوع الممتد من 31 يناير إلى 06 فبراير، بمعدل تغير أسبوعي بلغ ناقص 29 بالمائة.
وأوضح المتخصص في منشوره، أن "معدل التكاثر الفعلي الذي يتم حسابه على أساس الحالات الجديدة الحاملة للفيروس التاجي (حالة خطيرة) بلغ بتاريخ 06 فبراير 0.93 (+/- 0,04 بالمائة). وفي ما يتعلق بمعدل الوفيات، أبرز السيد المرابط تسجيل استقرار خلال الأسبوعين الماضيين، موضحا أنه "تم الوصول إلى الذروة التي تتواصل للأسبوع الثاني مع معدل وفيات أسبوعي محدد يبلغ 6.3 حالة وفاة في كل مليون نسمة".
وسجل أن "هذا المعدل كان أعلى بكثير في صفوف غير الملقحين (صفر جرعة): 28.3 حالة وفاة في كل مليون نسمة من السكان غير الملقحين، باستثناء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 عاما أو أقل".
ووجه المسؤول نصائح للتعامل مع جائحة (كوفيد-19)، لاسيما تلقي الجرعة الثالثة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية، والالتزام بالبروتوكول العلاجي الوطني.