شكاية برئيس جماعة على طاولة وكيل الملك

شكاية جديدة في ملف رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز بخصوص تبديد أموال عمومية بعد إدانته في ملف سابق
شكاية أخرى تنضاف إلى قائمة الشكايات الموضوعة ضد رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز بخصوص تبديد أموال عمومية، فبعد شكاية تقدم بها "نورالدين كتسيح" مطلع شهر فبراير من سنة 2019، إلى النيابة العامة يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لدات الجماعة بالتورط في صفقات فساد و الاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه.

قام مستشار جماعي أخر بالجماعة الترابية تمصلوحت بإقليم الحوز، بتوجيه شكاية إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، المفتش العام لوزارة الداخلية، ومديرية قباضة تحناوت، بخصوص صرف أموال عمومية موضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الجماعي بمقتضى وظيفته، خارج ضوابط القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية.

وأشارت الشكاية إلى "الطريقة المعتمدة لصرف تعويض عن المهام لفائدة رئيس ونائب رئيس لجنة دائمة بالمجلس الجماعي لتمصلوحت، على الرغم من كون اللجنة المذكورة غير مستوفية للشروط القانونية المشار إليها بصريح العبارة في المادة 25 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي ينص على وجوب استيفاء عدد أعضاء اللجن الدائمة لخمسة أعضاء على الأقل، والحال أن اللجنة المذكورة والتي صودرت للمعارضة، لا تستوفي عدد الأعضاء المنصوص عليهم في القانون التنظيمي، إذ لا يتجاوز عدد أعضائها ثلاثة فقط كما هو موضح في محضر دورة أكتوبر الاستثنائية لسنة 2021 المتعلقة بتشكيل اللجان. وفق الشكاية ذاتها.

واعتبرت شكاية المستشار هاته الواقعة "خرقا قانونيا وتحايلا مفضوحا في صرف المال العام، شأنه في ذلك شأن الطريقة الملتوية التي يتم بها توريط مؤسسة رسمية، في إشارة إلى الجماعة، في خرق لمدونة الشغل، من خلال تشغيل عدد كبير من الأعوان العرضيين بشكل رسمي ومستمر خارج الأعراف والشروط القانونية"، مشيرا إلى أن "فترات تشغيل معظم الأعوان العرضيين تدوم من ثلاثة سنوات إلى 15 سنة، علما أن العقود المبرمة بين هؤلاء العمال وبين الجماعة هي عقود مؤقتة محدودة في الزمن".

و أشارت الشكاية إلى أنه من ضمن هؤلاء العرضيين عجوزين يتجاوز عمر أحدهما 75 عاما، تربطه علاقة الأبوة بمستشار جماعي من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، علما أن هؤلاء العرضيين يتولون تسيير مرافق جد حساسة من قبيل سيارات الإسعاف، شاحنات نقل النفايات وسيارات المصلحة، مما يجعل حياتهم عرضة للخطر، ولتبعات قانونية لمؤسسة الجماعة الترابية نتيجة أية مسؤولية تقصيرية في هذا الشأن.
ويشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، سبق لها وأن أدانت ، رئيس الجماعة القروية تمصلوحت بإقليم الحوز بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عامة.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، أحال ملف رئيس جماعة تمصلوحت "عبد الجليل قربال" عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد أن قرر متابعته في حالة سراح.