برلماني يطالب بإحاطة عملية عيد الأضحى بكل الضمانات

حسن البهي: انشغال كبير في أوساط المواطنين من الوسطاء والشناقة والتلاعب في الأسعار ومن الضروري تشديد المراقبة في الأسواق وتبني إجراءات الأمن الصحي
أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى المبارك، التي يوليها المغاربة أهمية دينية وروحية كبيرة، وعلى هذا الأساس وجه النائب البرلماني حسن البهي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب سؤالا شفويا راهنيا خلال الجلسة الأخيرة ليوم الاثنين عكس الانشغال مما قد تعرفه عملية بيع الاضاحي من انزلاقات، متسائلا في هذا الإطار عن الاجراءات التي تنوي وزارة الفلاحة اتخاذها من أجل تدبير عملية عيد الأضحى في ظل الارتفاع الذي تعرفه بعض المواد.
السيد محمد صديقي افاد ان الاستعداد لعيد الأضحى المبارك تجسد في برنامج انطلق منذ بداية السنة بحيث له عدة جوانب منها أولا تسجيل وحدات تربية وتسمين المواشي منذ فاتح يناير، وقد تم في هذا الصدد تسجيل 240 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز المخصصة للعيد، وكذا ترقيم الأغنام والماعز المعدة للعيد تحت إشراف أونسا منذ فاتح أبريل الماضي، معلنا انه تم إلى اليوم ترقيم 7.2 مليون رأس بمجموع المناطق بالمجان لفائدة كل الكسابة، ويبلغ العرض المرتقب أزيد من 8 ملايين رأس، أما الطلب فيقدر ب5.6 مليون رأس، منها 5.1 مليون رأس من الأغنام و500 ألف رأس من الماعز .
وتتضمن التدابير الأخرى مراقبة ماء توريد المواشي والأعلاف والأدوية المقدمة للمواشي، ومراقبة فضلات الدجاج عبر ترخيص من المصالح البيطرية لمكتب أونسا، وتتبع تموين الأسواق والحالة الصحية للقطيع والسماح فقط بدخول الأغنام الحاملة للحلقات مع دعم البنيات اللوجستيكية، واعتماد 30 سوق لسد أماكن الخصاص.
وفي نطاق المراقبة واليقظة كشف وزير الفلاحة انه تم القيام بحوالي 3000 عملية مراقبة، تم خلالها أخذ حوالي 600 عينة لمراقبة جودة الأعلاف، و62 عينة لمراقبة جودة مياه شرب الأضاحي، و1.113 عينة لمراقبة جودة اللحوم، لافتا ان هذه العمليات أسفرت عن تسجيل عدة خروقات حُرّر بشأنها 15 محضرا، تم إرسالها للنيابة العامة لمباشرة المسطرة القضائية حسب القوانين الجاري بها العمل، مؤكدا أن هذه المراقبة ستتواصل إلى حدود يوم العيد، حيث سيتم القيام بمداومة من طرف 460 من الأطباء البيطريين والتقنيين.
الأخ حسن البهي سجل هذه التوضيحات بإيجابية والتي من شأنها تنوير الرأي العام الوطني وطمأنة المواطنين بخصوص حمايتهم من المضاربين والوسطاء (الشناقة) الذين يستغلون الفرص للتلاعب بالأسعار، داعيا إلى ضرورة تشديد المراقبة بمختلف الأسواق، والفضاءات، في ظل وضعية اجتماعية صعبة، تتمثل في تدني القدرة الشرائية للمواطنين، أمام سنة فلاحية مطبوعة بالجفاف، والارتفاع بشكل غير مسبوق في مختلف المواد الأساسية، بما فيها أساسا المحروقات، علاوة على استمرار تداعيات جائحة كورونا؛ وضمان سلامة الأضاحي من خلال ضبط عمليات التتبع، والمواكبة، والمراقبة، بشكل لا يترك مجالا للاستهتار بأضحية العيد والمس بصحة المواطنين.
كما دعا إلى ضمان الأمن الصحي عبر احترام الإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر جائحة كورونا، بعدما عرفت ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات، وذلك لتفادي تكرار مآسي عيد الأضحى للسنة الماضية، حيث تعتبر ساكنة إقليم اليوسفية نموذجا لمعاناة الساكنة مع غلاء أثمان الأضحية بالنظر لوضعيتها الاجتماعية المتأزمة التي تقتضي التدخل لحماية الساكنة من التلاعب بالأسعار بهذه المناسبة.