المحامون يتوصلون لحل نهائي لمطالبهم مع الحكومة

رئيس الحكومة ووزيري العدل والميزانية يستجيبون لمطالب أصحاب البذل السوداء ومكتب الجمعية يدعو المحامين لتعليق الإضرابات والعودة إلى ردهات المحاكم
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يومه الثلاثاء 15 نونبر 2022 بمقرها بالرباط، اجتماعا طارئا، تناول فيه موضوعي الترتيبات النهائية للمؤتمر 31، والتحضير للقاء مع رئيس الحكومة.

والتقى مكتب الجمعية بعد جلسة الاجتماع الطارئ، بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر، (التقى) مع رئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، لتدارس مستجدات موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الجمعية مطالب المحاميات والمحامين والهيئات، حيث ترافع عنها بقوة، ومن جهته أوضح رئيس الحكومة عن استعداده للحوار البناء والمنتج.

وبعد المناقشة وتبادل وجهات نظر الطرفين، والتداول بشأنها خلص اللقاء إلى حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، وتم تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها. مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.

كما تم استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب. وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.

وتقرر خلال اللقاء، تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.

وثمن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، ودعا المكتب كافة المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.