تصعيد.. المحامون يعلنون إضرابا مفتوحا عن العمل بداية من الإثنين المقبل

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل بجميع محاكم المملكة، ابتداءً من يوم الإثنين المقبل وإلى إشعار آخر؛ رغم التعديلات الضريبية الجديدة والتي أعلن عنها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بالبرلمان.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر بلاغ، جميع المحامين والمحاميات إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل، معلنة استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية. وثمنت تجاوب رئيس الحكومة مع دعوة مكتبها للحوار، وتحديده موعدا لذلك يوم الإثنين 14 نونبر 2022.
وأعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الخميس، حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية 2023 المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى بها من طرف الشركات المهنية للمحاماة. وكانت هيئات المحامين بالمغرب، نظمت وقفات احتجاجية واسعة، ضد التسبيق الضريبي.
وكشف لقجع، خلال رد الحكومة على تدخلات الفرق البرلمانية في الجلسة العمومية، والتي خُصصت لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أنه تم تعويض المادة 20 بضريبة على الدخل تؤدى تلقائيا من طرف المحامين وتحدد قيمتها في 300 درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي
وأعلن المسؤول الحكومي عن إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال 36 شهرا الأولى، وذلك ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
وخاض المحامون احتجاجات وإضرابات عن العمل، كما تصاعدت حدة الخلاف بينهم وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير حول تهرب المحامين من أداء الضريبة.