قمة المناخ لشرم الشيخ.. وامتحان الإرادات

لم يسبق أن تزامن انعقاد قمة الأمم المتحدة حول المناخ مع الظروف المناخية الصعبة التي يواجهها الكون حاليا، وبالتالي فإن قمة 27 للأمم المتحدة حول المناخ التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تعتبر أكثر هذه القمم أهمية، لأنها ستمتحن إرادة الأطراف المعنية بأزمة المناخ، خصوصا الدول العظمى منها، وسيتضح ما إذا كانت هذه الأطراف صادقة فيما ترفعه من شعارات حول ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتخفيض حدة أزمة المناخ على الأقل .
كوب 27 الملتئمة في أرض الكنانة تصادف وصول أزمة المناخ إلى مستويات مخيفة جدا تؤشر إلى ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتريس ب(الكارثة)، فمن جهة تتزامن هذه القمة مع أخطر فترة جفاف حاد تعرفه منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث سجلت هناك خلال فصل الصيف، الذي لا يزال مستمرا في العديد من دوله كأعلى درجات حرارة، في نفس الوقت التي تعرف فيه دول كثيرة من قارة آسيا فيضانات جارفة أزهقت أرواح آلاف الأشخاص ودمرت معالم الحياة في العديد من المناطق، في نفس الوقت الذي انتشرت فيه ألسنة النيران تلتهم عشرات الآلاف من المساحات الزراعية والغابوية، في نفس الوقت الذي تتعرض فيه جمهورية الصين وكندا إلى ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. هذه التقلبات المناخية التي تؤشر على مواجهة أعمق أزمة في المناخ، تسببت في تداعيات تكتسي خطورة كبيرة على مستقبل البشرية جمعاء، خصوصا في الأقطار ذات الأيادي القصيرة من حيث إمكانيات وآليات المواجهة والتصدي، والقصد هنا وجود نقص كبير في المياه بسبب ضعف أو انعدام التساقطات المطرية، ولهذا السبب أضحت كثير من الدول مهددة بأزمة عطش حادة، ناهيك عن باقي استعمالات المياه، خصوصا ما يتعلق بالسقي وإنتاج الكهرباء. كما أن ضعف المحاصيل الزراعية بسبب موجة الجفاف الحاد، التي اجتاحت العديد من المناطق تهدد بارتفاع مهول وخطير في ظاهرة المجاعة هناك.
القمة 27 تواجه تحديا كبيرا، لأن كل هذا الذي يحدث تتسبب فيه سياسات معينة في الاختراعات العلمية التي تراكمها الدول المتقدمة وتخلفها الصناعة والنقل وغيرها، وهذه السياسات تقود العالم بثبات نحو كارثة مناخية حقيقية، عنوانها البارز، اتجاه مؤشر ارتفاع درجات الحرارة نحو الصعود سنويا، ليصل حسب تقديرات الأمم المتحدة إلى 2،8 درجة قبل نهاية القرن الحالي، وأيضا تواصل ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
لذلك فإن هذه القمة التي يشارك فيها أكثر من أربعين ألف مسؤول من مختلف القطاعات الرسمية وغير الحكومية، ينتمون إلى 196 دولة، وضمنهم عشرات رؤساء الدول والحكومات ، تمثل لحظة امتحان حقيقية لصدقية الإرادات المعبر عنها، ومحطة اختبار حقيقية لقدرة المجتمع الدولي على أن تكون القمة المعبر السالك والممر الآمن من الوعود إلى الأفعال بما يمكن من تنزيل ركام من الالتزامات المتفق عليها سابقا إلى أرض الواقع.
والأكيد أن اتفاق باريس للمناخ يعتبر في مقدمة هذه الالتزامات، وهو الاتفاق الذي تم تبنيه في قمة المناخ بباريس سنة 2015، والذي دخل حيز التنفيذ رسميا في 4 نوفمبر 2016 ، وهو يعتبر أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، والذي نصت مضامينه على حتمية احتواء الاحترار العالمي في أقل من درجتين، وعلى السعي لضمان حده في 1,5 درجة، ووضع 100 مليار دولار أمريكي سنويا كحد أدنى كمساعدات للدول النامية، على أن تتم مراجعة هذا المبلغ في سنة 2025. ناهيك عن الالتزام بمواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفينة، وكيفية توفير الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، ومعالجة الآثار الواضحة للتغيرات المناخية، واعترف هذا الاتفاق بأن التغير المناخي في العالم يتطلب جهودا قصوى وتعاون مشترك من طرف جميع الدول وضرورة وجود استجابات دولية فعلية لهذه التحديات.
اليوم، وبعد حوالي سبع سنوات كاملة من اعتماد هذا الاتفاق، الذي قيل آنذاك إنه سيمثل منعرجا حاسما في التصدي لأزمة المناخ، تجد القمة 27 للمناخ نفسها مجبرة على بحث سبل تفعيل مضامين هذا الاتفاق وتنزيل مقتضياته، فالخسائر الفادحة التي تتسبب فيها هذه الأزمة والأضرار الجسيمة التي تخلفها ليست قابلة للتعويض، وكل ما عمرت هذه الأزمة وزادت استفحالا، فإن الذي لا يعوض يزداد حجما وتكلفة.
فإذا كانت الخسائر والأضرار التي تم إدراجها رسميا في جدول أعمال قمة شرم الشيخ الحالية تتمثل في التداعيات على التغير المناخي والتي تقدر تكلفتها حاليا بعشرات المليارات من الدولارات، فإن المؤشرات المتوفرة تؤكد أن هذه التكلفة ستصل إلى مستويات خيالية إذا ما بقيت الأوضاع على ما هي عليه اليوم .
وعلى هذا الأساس، فإن إحدى أهم القضايا التي يؤمل أن تحسم فيها قمة شرم الشيخ، تتمثل في تجسيد الدعم المالي من الدول العظمى إلى الدول الفقيرة، والذي حدده اتفاق باريس قبل حوالي سبع سنوات في 100 مليار دولار سنويا. وتتطلع العديد من الدول إلى أن يتم الاتفاق على آلية محددة لتنفيذ هذا الالتزام، من قبيل إنشاء صندوق عالمي تعهد إليه صرف هذه الميزانية بما يضمن الفعالية، والحقيقة أن تخصيص هذا المبلغ الهام سنويا لا يندرج في سياق المنة ولا الهبة، بل إنه يضمن منسوبا مقبولا من العدالة فيما يتعلق بأزمة التغير المناخي، لأن الدول العظمى هي صاحبة الاقتصادات القوية في المجالات الصناعية والتحويلية بصفة خاصة، وهي التي تتسبب بصفة رئيسية ومباشرة في التغيرات المناخية المطبوعة بالاحتباس الحراري، وبالتالي من المنطقي أن تتحمل هذه الدول تكلفة التصدي لما تتسبب فيه من كوارث على مستقبل البشرية .
تبقى الإشارة في الأخير، إلى أن انعقاد القمة 27 فوق أراض أفريقية يحمل دلالة عميقة جدا، ذلك أن دول هذه القارة تعتبر الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، وهي الأقل مسؤولية عما يحدث، لذلك فإن الأمل معقود على إنصاف الدول الإفريقية من فوق أرض إفريقية ممثلة هذه المرة في جمهورية مصر العربية التي تفوقت في ضمان شروط وظروف نجاح هذه القمة العالمية.