المجلس الجماعي لفاس يصادق على مشروع عقد التدبير المفوض المؤقت لخدمة النقل العام بواسطة الحافلات

صادق المجلس الجماعي لفاس خلال دورته العادية لشهر ماي، التي استؤنفت أشغالها الثلاثاء، على مشروع عقد التدبير المفوض المؤقت لخدمة النقل العام بواسطة الحافلات داخل تراب الجماعة.
ويتضمن هذا العقد دفترا للتحملات يحتوي على عدد من البنود تهم تعريف خدمة النقل العام بواسطة الحافلات، وتعريف تراب التدبير المفوض، والشبكة، والتزامات الصيانة، وخدمات التدبير المفوض، وجداول مواعيد الخدمة المنتظمة، والنطاقات التعريفية، والاشتراطات الدنيا لتدبير الخدمة المفوضة، وجودة الخدمة ورضا المستعملين.
كما يشتمل دفتر التحملات على تدبير صورة الشبكة، وإعلام المستعملين والتزامات المستعملين، ومقتضيات الشرطة المطبقة على المستعملين، والإعلام في حالة اضطرابات في الشبكة، وصيانة تجهيزات الشبكة، فضلا على بنود أخرى.
وبالمناسبة، أوضح رئيس المجلس الجماعي لفاس عبد السلام البقالي، أن المصادقة على هذا المشروع تأتي في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل لمرفق النقل الحضري بمدينة فاس الذي عرف مجموعة من الاختلالات المالية والتقنية المتعلقة بتنفيذ بنود عقد التدبير المفوض الذي كان يربط الجماعة بالشركة السابقة.
وأضاف أن مجلس الجماعة قام خلال الدورة العادية لشهر فبراير الماضي، بالتصويت على مقرر يقضي بإسقاط حق المفوض له واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والمسطرية قصد فسخ عقد التدبير المفوض مع الشركة.
وتابع البقالي أنه، نتيجة لذلك، حلت الجماعة محل المفوض له تدبير قطاع النقل الحضري وذلك تطبيقا لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، حيث تم تشكيل لجنة مؤقتة إلى جانب السلطات المحلية، تسلمت المرفق والآليات وتمت إعادة تشغيل المرفق العمومي. وأشار أيضا إلى أن الجماعة عملت على إحداث وكالة للمصاريف أسندت إليها مهمة أداء أجور العمال وشراء الوقود وجميع المتطلبات الضرورية لسير المرفق، وذلك بسيولة مالية وفرتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وأكد أن جماعة فاس ستعمل على اختيار شركة للشروع في تدبير هذا المرفق في بداية شهر يونيو المقبل، بشكل مؤقت ولمدة سنة كاملة، وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير المفوض.
وأبرز البقالي أن وزارة الداخلية، في إطار سعيها لعصرنة وتطوير منظومة النقل العمومي بالمغرب، ستعمل عل اقتناء 261 حافلة جديدة ستتسلمها جماعة فاس على مراحل، وسيتم في هذا السياق استلام أول دفعة من هذا الأسطول خلال شهر دجنبر المقبل.
وعلى صعيد آخر، صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب بجهة فاس مكناس والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة فاس مكناس، تهدف إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة من أجل تسهيل عملية استفادة أطفال وشباب مدينة فاس من المخيمات الصيفية المندرجة ضمن البرنامج الوطني للتخييم.
وفي إطار النهوض بالمجال الرياضي بمدينة فاس، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الوداد الفاسي لكرة القدم، وعلى توزيع المساعدات والدعم لفائدة عدد من الجمعيات ذات الطابع الرياضي والاجتماعي.
كما صادق المجلس على اتفاقية خاصة بتنفيذ البرنامج المتعلق بالمساهمة في التنشيط الثقافي والفني لمدينة فاس مع جمعية فاس سايس، التي تشكل إطارا مرجعيا تشاركيا بين الطرفين لتحديد وتنفيذ البرنامج الخاص بالمساهمة في التنشيط الثقافي والفني للتظاهرات الكبرى لمدينة فاس برسم سنة 2025.
ووافق أعضاء المجلس أيضا على ملحق اتفاقية شراكة بين جماعة فاس وشركة فاس الجهة للتهيئة.
وفي مجال التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقيتي تعاون مع بلدتي (فان بوينت إي أميتيي) Fann-Point E-Amitié ، وتيارويي سور مير Thiaroye Sur Mer بدولة السينغال، وعلى مذكرة توأمة مع ولاية نزوى بسلطنة عمان، وتجديد اتفاقية التعاون مع مدينة مونبولييه بفرنسا، وكذا اتفاقية توأمة مع مدينة سان ميغيل بالسالفادور.
كما صادق على إبرام اتفاقية شراكة مع مؤسسة العمران من أجل إعادة إسكان الأسر القاطنة بالحي الصفيحي ظهر المهراز، وعلى اتفاقية خاصة برصد المساهمة التكميلية من طرف جماعة فاس المقدرة ب 4 ملايين درهم، والمتعلقة بإنجاز تجزئة سكنية من أجل إعادة إيواء الأسر القاطنة بالحي الصفيحي دوار السلايلي.
من جهة أخرى، قرر المجلس تأجيل المصادقة على النقطة المتعلقة بإحداث شركة التنمية المحلية لتدبير منشآت رياضية بجماعة فاس إلى دورة لاحقة، من أجل تعميق النقاش أكثر والتوصل بمقترحات الفرق، وإعداد النظام الأساسي لهذه الشركة.
وتتواصل أشغال دورة المجلس لشهر ماي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للدراسة والمصادقة على مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي، وبرمجة الفائض المتبقي عن ميزانية السنة المالية 2024.