صفقة القرن الدفاعية: الولايات المتحدة والسعودية توقعان أكبر اتفاقية تسليح في التاريخ بقيمة 142 مليار دولار

في صفقة تُعدّ الأكبر في تاريخ العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 142 مليار دولار مع الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة في 13 ماي 2025. وتُعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من حزمة استثمارية أوسع تبلغ قيمتها 600 مليار دولار، تشمل مجالات متعددة مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطيران. 
تتضمن الصفقة توريد مجموعة واسعة من المعدات العسكرية المتقدمة، تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وتقنيات الطيران والفضاء، والأمن البحري، والاتصالات. وتم توقيع عقود مع أكثر من اثنتي عشرة شركة دفاع أمريكية، من بينها "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"رايثيون"، لتزويد السعودية بهذه المعدات. وتهدف هذه الصفقة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة في مواجهة التهديدات الإقليمية، خاصة من إيران، التي وصفها ترامب بأنها "قوة مدمرة" في المنطقة.
بالإضافة إلى الصفقة الدفاعية، شملت الحزمة الاستثمارية مشاريع ضخمة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة "داتا فولت" السعودية عن استثمار 20 مليار دولار في مراكز الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة، بينما تعهدت شركات أمريكية كبرى مثل "غوغل" و"أوراكل" باستثمارات مشتركة بقيمة 80 مليار دولار. كما تم الإعلان عن صفقة لشراء طائرات من "بوينغ" بقيمة 4.8 مليار دولار، وإنشاء منشأة صناعية في ولاية ميشيغان بقيمة 5.8 مليار دولار.  
رغم ضخامة الصفقة، لم تشمل الاتفاقية بيع مقاتلات "إف-35" المتطورة للسعودية، وهو ما يُعزى إلى التحفظات الإسرائيلية بشأن الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة. وقد أعربت إسرائيل عن قلقها من إمكانية تزويد السعودية بهذه الطائرات، خاصة وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذا النوع من المقاتلات.
أثارت الصفقة ردود فعل متباينة، حيث رحبت بها الأوساط الاقتصادية والدفاعية في كلا البلدين، معتبرين إياها تعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.
تُعدّ هذه الصفقة علامة فارقة في العلاقات الأمريكية السعودية، وتعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا.