ملخص التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021

استعرض الباب التمهيدي من هذا التقرير الجهود التي بذلتها رئاسة النيابة العامة من أجل تطوير أدائها وتكريس مفهوم الإدارة الحديثة، حيث تم الاشتغال خلال سنة 2021 على مجموعة من المشاريع التي تهم رقمنة الإجراءات، من قبيل اعتماد بوابة الشكاية الالكترونية، وتعميم التبادل الالكتروني للمراسلات مع النيابات العامة، وإحداث تطبيقيات معلوماتية لتتبع بعض القضايا ذات الأولوية، كتلك المتصلة بغسل الأموال والجرائم المالية والشكايات الانتخابية وغيرها، وهي مجهودات تكللت بفوز رئاسة النيابة العامة بجائزة التميز للدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية "امتياز 2021".

ولمواجهة التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد 19، عملت رئاسة النيابة العامة بكل مسؤولية بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل على إنجاح مشروع المحاكمة عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، لضمان استمرارية محاكمة المعتقلين الذين تعذر إخراجهم إلى قاعات المحاكم حفاظا على سلامتهم، كما نسقت عملية تخابر المحامين عن بعد بموكليهم لضمان الحق في الدفاع.

كما تميزت أيضاً سنة 2021 بتعزيز التنسيق والتعاون بين القائمين على شأن العدالة الوطنية ببلادنا في مجال التشريع، ما خول لرئاسة النيابة العامة إبداء ملاحظاتها حول بعض النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمجال تدخل النيابة العامة.

إضافة إلى ذلك، واصلت رئاسة النيابة العامة مهامها التأطيرية والتوجيهية لقضاة النيابة العامة، حيث أصدرت سنة 2021 ما مجموعه 45 رسالة دورية، شملت مواضيع مختلفة من محاور السياسة الجنائية، كتدبير برقيات البحث وحماية المرأة والطفل وتتبع تنفيذ إعلان مراكش وحماية بعض الفئات من الموظفين، بالإضافة إلى تنزيل بعض المستجدات التشريعية في المادة الجنائية كقانون غسل الأموال.

ومن أجل توحيد طرق العمل بين مختلف النيابات العامة بالمملكة، قامت رئاسة النيابة العامة بإصدار دلائل علمية حول مسطرة تسليم المجرمين ودليل كفالة الأطفال المهملين.

كما عملت أيضا على تعزيز التنسيق بينها وبين شركائها في مجال العدالة على مستوى التكوين المستمر في بعض المواضيع الأساسية، كمكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية والتعاون القضائي الدولي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والذي وسع نطاق المستفيدين منه ليشمل المسؤولين القضائيين.

ومن بين الأحداث الهامة التي طبعت سنة 2021 والتي واكبتها رئاسة النيابة العامة منذ بدايتها، الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا والتي تم الحرص على إجرائها في موعدها المحدد بما يعزز نهج بلادنا في ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات. وقد عملت هذه الرئاسة على مواكبة تلك الاستحقاقات لضمان مرورها في ظروف تكفل شفافيتها ونزاهتها عبر التصدي لكل ما من شأنه المساس بمصداقيتها، فتم إحداث خلايا جهوية على صعيد محاكم الاستئناف وخلايا محلية على صعيد المحاكم الابتدائية، كما تم وضع تطبيقية معلوماتية لمواكبة تدخل النيابة العامة في تدبير الشكايات الانتخابية.