المناظرة الوطنية الأولى حول "المرأة والأسرة ورهان التنمية"

عواطف حيار تدعو إلى تضافر الجهود لتجاوز عوائق إدماج المرأة المغربية في التنمية
دعت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال مناظرة وطنية حول موضوع "المرأة والأسرة ورهان التنمية"، نظمتها الوزارة مساء أمس الجمعة 10 فبراير الجاري بالرباط، إلى تضافر الجهود، والاجتهاد في البحث عن حلول عملية لتجاوز عوائق إدماج المرأة المغربية في التنمية، والإشكاليات الواقعية، خاصة المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية والسياسية، والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وقالت الوزيرة، إن المغرب بذل مجهودات كبيرة للنهوض بوضعية النساء، بفضل العناية الملكية السامية القضايا المتعلقة بالمرأة في المغرب، والتي عرفت تطورا واضحا في عدد من المجالات، وأن المغرب بذل مجهودات كبيرة للنهوض بوضعية النساء، بفضل العناية والاهتمام الملكيين بقضايا للمرأة، خاصة مشاركتها الكاملة في التنمية.

وأوضحت حيار، أن المناظرة الوطنية تأتي في سياق وطني يتميز بإطلاق أوراش وبرامج تهدف إلى النهوض بأوضاع المرأة المغربية، حيث شدد جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش 2022 على أن "بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية"، مؤكدا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، والحرص على النهوض بوضعيتها وإعطائها المكانة التي تستحقها، كما شدد جلالته على التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، ومحاربة كافة الصور النمطية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

وكشفت الوزيرة، أن هناك تحديات لا تزال تعيق مسار تبوّء المغربيات المكانة التي يستحققنها في المجتمع، كما تعيق مساهمتهن في التنمية، بالرغم من الزخم الذي تعرفه الجهود التي يقوم بها المغرب للنهوض بوضعية المرأة خلال العشرين سنة الأخيرة، إذ تشير المعطيات الرسمية بأن نسبة معدل نشاط النساء في المجال الاقتصادي لا تتعدى 20 في المئة، بينما تصل نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف إلى 57 في المئة، وتبلغ نسبة النساء اللواتي يوجدن في حالة هشاشة 8.2 في المئة، مؤكدة أنه وبالرغم من العراقيل والمعيقات التي تحول دون الاندماج الكامل للمرأة في التنمية، فإن نسبة الأسر التي تعيلها النساء في المغرب تصل إلى 21 في المئة.

وأشارت عواطف حيار إلى أن التوصيات التي ستتمخض عن أعمال المناظرة الوطنية الأولى حول المرأة والأسرة ورهان التنمية، ستمكّن من إغناء عمل اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، والبرنامج الحكومي في ما يخص قضايا المرأة والأسرة الذي جعل التمكين الاقتصادي على رأس أولوياته، انسجاما مع المشروع التنموي الجديد الذي انخرطت فيه المملكة.

ولفتت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن البرنامج الحكومي المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، الذي يتضمن عشر رافعات، وضع هدف الرفع من النشاط الاقتصادي للنساء من 20 إلى 30 في المئة في أفق 2026.

وأكدت الوزيرة، أن حضور المرأة المغربية في النشاط الاقتصادي ما زال ضعيفا من حيث نسبة المشاركة، إضافة إلى كونه يتسم بالهشاشة، حيث يشتغل حوالي نصف النساء النشطات في قطاع النسيج، كما أن أجورهن تقل بنسبة كبيرة عن أجور الرجال.