نسبة النساء في مناصب المسؤولية بسوق الشغل المغربي لا تتعدى 23 %

رغم الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، ما زال حضور المرأة المغربية في النشاط الاقتصادي ضعيفا من حيث نسبة المشاركة، إضافة إلى كونه يتسم بالهشاشة، حيث يشتغل حوالي نصف النساء النشطات في قطاع النسيج، كما أن أجورهن تقل بنسبة كبيرة عن أجور الرجال.
ويصل عدد الكفاءات النسائية في سوق الشغل المغربي إلى مليون امرأة، 44 في المئة منهن يشتغلن في قطاع النسيج، بينما تقلّ الأجور التي تحصل عليها النساء ب 25 في المئة مقارنة بأجور الرجال، ولا تتعدى نسبة حضور النساء في مناصب المسؤولية 23 في المئة، بحسب معطيات قدمها وزير التجارة والصناعة رياض مزور.
واعتبر مزور، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول "المرأة والأسرة ورهان التنمية"، أن تحسين ولوج المرأة المغربية إلى سوق الشغل، وإلى الفضاء العمومي بشكل عام، تكتنفه صعوبات في مقدمتها "كلفة الخروج من المنزل".
وأوضح مزور أن إنجاح ورش التمكين الاقتصادي للنساء يقتضي توفير مجموعة من الشروط المواكبة، كالسلامة، والحماية من العنف خارج المنزل، الذي يعدّ من الأسباب الرئيسية التي تحول دون حضور المرأة في الفضاء العمومي، وتوفير النقل، وحاضنات الأطفال...
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن الحواجز التي ذكرها ترفع كلفة ولوج المرأة إلى الشغل، "فإذا استحضرنا كلفة هذه الحواجز، فإن المرأة ستربح أقل مما تدفع، إذن ما الذي سيجعلها تذهب إلى العمل؟"، على حد تعبيره.
وإضافة إلى العوائق المذكورة، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن قلة فرص الشغل أيضا من العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادي الكامل للنساء، مبرزا أن تجاوز هذا العائق يقتضي خلق ما بين 250 ألفا و300 ألف منصب شغل سنويا، وهو الهدف الذي تعمل الحكومة الحالية على تحقيقه.
وأشار مزور إلى أن النساء في الفترة العمرية من 25 إلى 38 سنة، أي في ذروة مرحلة النشاط، تنخفض نسبة المشاركة الاقتصادية في صفوفهن، بسبب مسؤولياتهن الأسرية، وهو ما يقتضي، يضيف المسؤول الحكومي، توفير الظروف الملائمة لهن لتحمّل المسؤولية الأسرية، وتطوير مسارهن، "لأنه لا يوجد تعارض بين المسؤولية الأسرية والمشاركة الفاعلة في القطاع الاقتصادي"، على حد تعبيره.
وتابع بأن الحكومة تلتزم بتنفيذ سياسات استباقية من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، رغم الظروف الاقتصادي الصعبة التي يعيشها العالم، مضيفا أن هذا الهدف "ليس عبثيا، بل هدفا أساسيا لإنجاح إقلاع حقيقي للاقتصاد الوطني، وتوسيع الطبقة الوسطى، الذي يقتضي أن يكون لكل عائلة مدخول ونصف على الأقل، إن لم يكن لها مدخولان، وهذا لن يكون إلا بالمشاركة الاقتصادية للنساء، التي هي السبيل الأمثل لتعزيز تقدم المملكة".