الكوارث والحاجة إلى مؤسسة وطنية عمومية للطوارئ

في خضم ما يشهده العالم بأكمله من هجوم شرس للأوبئة من قبيل فيروس كورونا كوفيد 19 ومستجداته، وفي خضم الكوارث الطبيعية التي تحدث هنا وهناك من قبيل الزلازل المدمرة التي هزت تركيا وأصابت سوريا مؤخرا، ومن قبيل الحالات المعزولة التي قد تحدث هنا أو هناك مثل مأساة الطفل ريان الذي قضى نحبه جراء سقوطه في بئر للأسرة بمحاذاة مسكنها في قرية إغران بمنطقة تمروت في إقليم شفشاون شمال المملكة بعدما قضى فيه حوالي 100 ساعة، ومن قبيل البراكين والحرائق والفيضانات والعواصف والأعاصير والانهيارات الأرضية التي قد لا تستثني منطقة من المناطق في شتى بقاع العالم ومنها العواصف الثلجية التي ضربت إقليم وارزازات وما جاوره وحجم ما خلفته من هلع وحصار للساكنة ومواشيهم ودوابهم في سابقة غير معهودة...

في خضم مثل هذه الكوارث التي تودي بأرواح بشرية وتخلف خسائر مادية جسيمة تكلف البلاد الشيء الكثير وتدفع بالسلطات الى تجنيد كل طاقاتها واتخاذ جملة من التدابير ضمن خلايا يقظة تعمل ليل نهار، لم يعد هناك بد من نهج أسلوب جديد وخلق مؤسسة قائمة للتعاطي مع مختلف الطوارئ.

فالطوارئ أمور تكون غير منتظرة سواء من حيث وقوعها ومداها أو من حيث نتائجها وعواقبها ومخلفاتها وتبعاتها، وتشمل الزلازل والفيضانات والحرائق الممتدة والأعاصير والعواصف المطرية أو الثلجية أو الرملية والتسممات الغذائية الجماعية والإصابة بأوبئة وانتشار عدواها وحالات المد البحري القوية ( التسونامي ) والانهيارات الجليدية أو الصخرية في المناطق الجبلية وغيره، وعند وقوع كارثة معينة، يتم اللجوء إلى تشكيل لجن أو خلايا وطنية أو جهوية أو إقليمية أو محلية لتدبيرها كأزمة عابرة ومحو آثارها فيما بعد، وغالبا ما يترأسها المسؤول الترابي الذي أحيانا لا تكون له خبرة أو تجربة في التعاطي مع مثل تلك الكارثة، وبالتالي يتسرب الخلل أو التقصير إلى فعالية التدخل، الأمر الذي يتطلب مؤسسة وطنية قائمة بذاتها متمكنة بخبرتها المتراكمة وبقدراتها وإمكانياتها اللوجستية وكفاءاتها المعرفية، وذلك لإحداث قطيعة مع مسألة ترك كل شيء للزمن بحيث أن استحضار ما يمكنه الوقوع هو منطق الاشتغال وليس ما يقع حتى لا تكون هناك تجاذبات الاختصاص أو تداخلاتها وتكون معها خلايا الأزمة عند إحداثها في بدايتها مجرد كمن يبحث عن ذاته ومدى اتساع رقعة اشتغاله وطبيعة ومصدر آليات العمل وموارد التنزيل البشرية والمادية ...

لا تهمنا تسمية المؤسسة العمومية هاته (وزارة، وكالة وطنية، مندوبية سامية،..) بقدر ما يهمنا تحديد طبيعة المهام التي ستضطلع بها، فهناك ما هو وقائي وصحي، وما هو اجتماعي، وما هو اقتصادي، وما هو إعلامي ثم ما هو أمني،

فعلى المستوى الصحي تعمل أجهزة المؤسسة بمعية القطاع المعني بالصحة العمومية للقيام بمهام الإغاثة والإنقاذ وإزالة الركام والمد بالاوكسجين والإسعافات الأولية، ولتعبئة وتوفير المزيد من لوجستيك العمل من سيارات وطائرات إسعاف واستطلاع ومسح وتصوير، سيارات علاج متنقل، مرافق علاجية ميدانية، خيام الإقامة المؤقتة، وكاسحات وزوارق سريعة وأجهزة كهربائية ورافعات وكاسحات ومولدات كهربائية وصهاريج وقود وغير ذلك، وموارد بشرية مكونة في التدبير الإداري للأزمة ومجهزة بكل التجهيزات الضرورية التي تمكنها من الاضطلاع بمسؤوليات الاتصال والتواصل والاستقبال والتسجيل والتوثيق والتوجيه والمواكبة النفسية، كما يقوم القسم المعني بالجانب الإعلامي بتوفير كل ما يلزم من المعلومة في حينها ويتعامل مع كل ما يصدر عن الجسم الإعلامي في حينه وبالجدية المطلوبة لأنه أحيانا يكون الخبر المنشور بحاجة إلى مواكبة سريعة وعاجلة لاحتواء تداعياته وكل تأخير في ذلك من شأنه أن يكون مصدر قلق أو تشويش على سير العمليات التدخلية، وفرق تدخل وإنقاذ عمادها الرئيسي عناصر الوقاية المدنية تتوفر على كافة مستلزمات العمل والاشتغال والتجهيزات بحسب الظروف ومناخ وموقع العمل، وموارد بشرية تساهم في توفير الاحتياجات الأساسية وتوزيعها على المتضررين والعاملين، وعلى المستوى الاقتصادي تعمل المؤسسة بتعاون مع القطاعات المعنية والجهات المتدخلة للحفاظ على توفير كل مستلزمات الحياة اليومية للمواطن وعلى حماية الشركات والمقاولات والوحدات الإنتاجية والخدماتية من التضرر وعلى استقرار الأسعار والتصدي لكل المضاربات واستغلال الوضع للتلاعب فيها، مثلما يعمل القسم الأمني على التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها وتلويناتها في إطار من العمل التشاركي ذي الأثر والاستجابة ما بين الساهر على أمن المواطن وبين المؤمنة سلامته وسلامة محيطه وممتلكاته، والتصدي لتجار الأزمات من انتهازيين ومحتكرين ومضاربين الذين يستغلون تزايد الطلب والحاجات الملحة التي يؤطرها الخوف من المستقبل، وفك العزلة وإعادة حركة المرور وتنظيمها وتأمين فضاءات ومحيط التدخل.

ويضاف إلى العمل المنوط بهاته المؤسسة مجال تعبئة وتأطير التطوع المجالي والميداني الذي يجب أن تضطلع به هيآت المجتمع المدني وموظفو القطاعات الحكومية الأخرى التي غالبا ما تلعب دور المتفرج على ما يجري من عمل تدخلي عند وقوع الكارثة لا لشيء سوى لأنها لم يتم إشراكها في الجهد والمجهود المبذولين كما يتعين أن تكون لهاته المؤسسة فروع ممأسسة بكل إقليم وبكل جهة لها هيكلة إدارية واضحة تفاديا لكل ارتجال أو تداخل في الاختصاصات قد يقوض كل مجهود من المجهودات التي تتطلبها التدخلات.