توصلنا من المجلس البلدي ببيان حقيقة جاء فيه: على إثر البيانات التي تحاول تغليط الرأي العام المحلي بمدينة سيدي قاسم من خلال الترويج «لخبر مفاده رفض المجلس البلدي الترخيص لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي قاسم باستغلال القاعة الكبرى للبلدية، فإن مكونات أغلبية المجلس تعلن ما يلي: الدعم الكامل والمطلق للقضية الفلسطينية وصمود مقاومتها، ونعتبرها قضية وطنية تحظى بدعم صاحب الجلالة رئيس لجنة القدس، لذا لن نسمح لأي أحد ان يتاجر بها سياسيا. المجلس البلدي لم يمنع النشاط ولكن القاعة الكبرى تشهد إصلاحات تقنية لا تسمح بإنجاح النشاط المذكور، ودليل حسن نيتنا أننا مكنا الجمعية المذكورة من قاعة الخزانة البلدية والتي سبق أن رخصنا لهذه الجمعية باستغلالها في مناسبات عدة، وبناء عليه نرفض استثمار هذه القضية سياسويا. نعبر عن استيائنا كمجلس بلدي للأسلوب اللامسؤول والطريقة الفظة التي تعامل بها بعض ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع نائب السيد رئيس المجلس البلدي الأخ محمد الشرقاوي. استمرار المجلس البلدي في سياسة انفتاحه على مكونات المجتمع المدني شريطة توفر المسؤولية والجدية فمن يريد استغلال الفضاءات العامة. وختاما نهيب بساكنة سيدي قاسم التي منحتنا ثقة تسيير شؤونها، أن تنتبه إلى ضيق الأفق السياسي لبعض المكونات السياسية التي تهوى الاصطياد في الماء العكر وتحاول تصفية حساباتها من خلال توظيف كل ما من شأنه التشويش على جدية وفعالية مكونات أغلبية المجلس البلدي.