أخيرا وفي سابقة هي الاولى من نوعها يجتمع المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم (25/09) لدراسة نقطة واحدة وهي إصدار قرار يتعلق باحتلال عمالة الاقليم لشارع رئيسي من شوارع المدينة وتحويله الى موقف للسيارات واستجابة لضغط المواطنين الذين رفضوا احتلال الشارع . الدورة التي حضرها كل اعضاء المجلس ترأسها رئيس المجلس إلى جانب باشا المدينة كما حضرها ممثلو العمالة وممثلو الصحافة الوطنية والمحلية ومواطنون وممثلو جمعيات المجتمع المدني . رئيس المجلس ذكر ان الدورة تأتي وفقا للقانون وتلبية لمراسلة مجموعة اعضاء والذين ألحوا على ضرورة عقد دورة طارئة لدراسة مشكل الشارع الفاصل بين العمالة وحديقة بنزروال وجاء في المراسلة المعروضة على المجلس ان اغلاق الطريق يعتبر خرقا للقانون وضربا للشراكة بين المجلس والعمالة ، واهانة لمدينة سيدي قاسم . من جانبه باشا المدينة وفي تدخل دبلوماسي حاول اقناع المجلس بضرورة قبول الامر الواقع وتقدم بعرض مطول ذكر بمجموعة اوراش غيرت معالم المدينة ورفعت من رونقها وجمالها ، واعتبر قضية اغلاق الطريق زوبعة في فنجان لا يمكن ان تؤثر على قيمة الاوراش المفتوحة ورفض ان يعتبرتحويل الشارع اهانة للمدينة ولمواطنيها ،واعتبر اقتطاع شارع من شوارع محمد الخامس عملية تبادلية بين المجلس والعمالة ،أما التغييرات التي تعرفها شوارع المدينة وطرقاتها فقال إنها تقتضي إعادة النظر في عدد من الطرق لرسم معالم جديدة تليق بمدينة سيدي قاسم ، وقال ان اقتطاع الشارع تم باستشارة المجلس السابق ومن شأن اغلاقه توفير الامن والوقار للعمالة والبلدية ... رغم عرض الباشا الدبلوماسي، فلم يفلح في اقناع المستشارين في قبول التغيرات التي قامت بها العمالة بمفردها ولا استطاع ثنيهم عن الاحتجاج ومطالبة العمالة بضرورة احترام ارادة وموقف المواطنين . مستشارو المعارضة اعتبروا اغلاق الشارع «اهانة» للمجلس على اعتبار ان العمالة لم تستشر المجلس في قرارها وطالب البعض بان تعتذر عن قيامها باغلاق شارع من شوارع محمد الخامس وفتح حوار مع كامل الاقليم لوضع حل لهذا المشكل،بل هناك من اعتبر الشارع الذي تم إغلاقه بمثابة شريان رئيسي للمدينة وإغلاقه نقطة سوداء في تاريخ العلاقة بين البلدية والعمالة . الرئيس السابق لبلدية سيدي قاسم تدخل من جانبه لتوضيح نقطة جاءت في كلمة الباشا وذكر ان المجلس السابق لم يصوت على قرار إغلاق الشارع ولا سمح للعمالة بتحويله إلى موقف للسيارات، وقال ان هذه القضية أثيرت في دورة ابريل ولم يتم تداولها كنقطة من نقط الدورة ولا التصويت عليها. وفي إجماع تام قرر المجلس تفويض رئيس المجلس البلدي للقاء عامل الإقليم من اجل إيجاد حل لقضية اغلاق الشارع على ان يقوم الرئيس بإخبار المجلس في دورة اكتوبر.
