توصيات المجلس البيئي للحد من مخاطر التأثير المناخي على المغرب

قطاع النقل في المملكة نحو توجه صديق للبيئة
أوضح الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يونس بن عكي في مداخلته خلال الدورة الأولى لقمة التأثير المناخي أن التحدي كبير، لكن لا تزال هنالك فرصة لمواجهته، إذ إن التنقل المستدام يقدم فرصة لتحقيق تنمية منخفضة الكربون، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتحدي التنافسية الاقتصادية بشكل مستمر، والابتكار التكنولوجي المتقدم. وأضاف قائلا إن القمة توفر فرصة لبناء رؤية مشتركة وتحديد حلول ملموسة ومتاحة معا، مما يعزز الانتقال نحو مستقبل أكثر احتراما للبيئة وبالتالي أكثر عدالة للجميع.

وأكد على أن كيفية تنقلنا اليوم لن تؤثر فقط على جودة حياة هذا الجيل والأجيال المستقبلية، بل ستؤثر كذلك على توازن المنظومة البيئية ومقاومتنا للتغيرات المناخية. فالشكل الحالي للتنقل يمس الحد الأقصى من تلوث الهواء، استهلاك الكربون، والازدحام الحضري، واسترسل قائلا إن ناقوس الخطر يدق، وينبهنا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الازمة قبل فوات الأوان.

كما أشار بن عكي إلى المتغيرات الثلاثة التي تتمثل في التحول الإيكولوجي الذي لا مفر منه، إذ يعد قطاع النقل من أكثر القطاعات الملوثة ومنتجة للغاز العدم، وبالتالي فإن تسريع عملية تطوير حلول مستدامة ونظيفة ليس خيارا، بل أصبح ضرورة.

ويتمثل المتغير الثاني في طفرة اقتصادية واستراتيجية، لأن الابتكار في مجال النقل المستدام لبنة أساسية للتقدم، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الحديثة ومختلف وسائل النقل الذكية سيعزز من المنافسة المحلية وسيحقق مقاومة في وجه التحديات الحالية والمستقبلية.

فيما يتطلب المتغير الثالث التقدم الاجتماعي، أي أن التنقل يجب أن يكون حق متاح للجميع من خلال شبكة نقل ذات جودة وشاملة لمختلف مكونات المجتمع ما سيؤمن المساواة في الولوج للخدمات، وكذا تفضيل الإدماج الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

وأفاد الأمين العام للمجلس بأن أزيد من 62 في المائة من السكان يعيشون في المجال الحضري، بينما يقع المغرب في مفترق الطرق، في ظل ضغط على البنية التحتية. لأجل ذلك فإن خيارات اليوم تتطلب الانسيابية، وأحقية الولوج، والاستدامة لأجل مدن الغد.

كما قدم بن عكي مجموعة من الأمثلة الناجحة للنقل المستدام في المملكة، إذ يعد كل من طرامواي سلا – الرباط والدار البيضاء نموذجا للبنية التحتية الحديثة، بتوفير بديل للنقل أكثر مرونة وأقل تلوثا للتنقل اليومي. بالإضافة إلى امتداد خط "باص واي" وتقديم الحافلة الإلكترونية بمدينة مراكش ما عزز توفير وسائل نقل مشتركة إيكولوجية ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين. كما لا يخفى الذكر عن مشروع القطار فائق السرعة "البراق" الذي شكل نقطة تحول في قطاع النقل في المغرب، بتغيير ثقافة السفر لدى المغاربة، إذ قام بتقليص المسافات وتوفير بديل سريع ومريح، والأهم كونه صديق للبيئة مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

علاوة على ذلك، ذكر المتحدث ذاته تمثيل التنقل الكهربائي أحد العناصر الأساسية لهذه النقلة النوعية في هذا القطاع، فالمغرب يقوم باتخاذ تدابير مدروسة للتسريع من الثورة الخضراء. بالإضافة إلى تطوير شبكة البنيات التحتية لإعادة الشحن والتشجيع على تبني وسائل النقل الكهربائية.

كما أن خطط النقل الحضري المستدام تهدف إلى ابتكار وتفضيل تنوع وسائل النقل في عدة مدن، ما يجعل من النقل الحضري أكثر سلاسة واستدامة.

لكن حسب تعبير المتحدث، فإن هذه المجهودات المبذولة تظل غير كافية في ظل التحديات التي يواجهها المواطن التي تتجلى في اختيار السكن خارج المجال الحضري لانخفاض سومة الكراء، أو عدم قدرته على شراء سيارة خاصة ومستقلة، أو بسبب العجز البدني جراء عامل السن أو الإعاقات الجسدية، وبالتالي فهذه الفئة الهشة تتضرر من آثار التلوث الذي تنتجه حركة المرور المكثفة، رغم عدم استفادتها.

وأشاد بن عكي بالمساهمة التي قدمها المجلس، مبرزا أن اليوم يجب التركيز على البنيات التحتية الطرقية والعربات الخاصة وتلبية الحاجيات الحقيقية للمواطنين ما قد يضاعف من مخاطر التمييز الاجتماعي والحد من الولوج إلى حلول متأقلمة، ما يرغم فئة من المجتمع على استخدام البدائل غير الرسمية والمكلفة، لذا يجب التفكير في النقل عن طريق منظور متكامل وشامل يفضل الحلول المتأقلمة للواقع الاجتماعي والاقتصادي.

وكشف الأمين العام أن الجهود الحالية تتوجه نحو مشاريع استراتيجية تناسب هذه الرؤية، بالإضافة إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للنقل الحضري في أفق 2040، إلى جانب توسيع الميثاق الوطني للنقل المستدام في أفق سنة 2035، بغية إعادة توجيه النقل نحو نموذج أكثر استدامة، شامل ومحترم للمعايير البيئية، موضحا أن من أهم العوامل التي تحتم على المغرب العمل بحزم في هذا الصدد هي التظاهرات العالمية التي سيستضيفها مثل كأس العالم لسنة 2030، ما يطرح إشكالية النقل على الصعيد المحلي.

لأجل هذا يدعو المجلس لتبني مقاربة للنقل تقوم على نظام متكامل ومتاح للجميع، وتضمن لكل فرد المعايير الأفضل للنقل مع الاستجابة إلى المخاطر البيئية والاقتصادية الحالية من خلال نموذج يقوم على الشمولية والمسؤولية.

وفي هذا الصدد، قام المجلس بطرح مجموعة من التوصيات بغية تحقيق هذه التطلعات، تتضمن ضرورة تشجيع استعمال وسائل النقل الصديقة للبيئة سواء العربات الشخصية أو العامة، وكذا التشجيع على استخدام الدراجات الكهربائية التي تم تطويرها وإنتاجها على الصعيد الوطني، كما يجب اختيار مجموعة من المدن الصغرى إلى المتوسطة كمدن رائدة لأجل تجربة مدى كفاءة هذه الخطوة ودراسة أبعادها. وأوصى المجلس كذلك بضرورة تطوير الحركة النشيطة عن طريق تنمية البنية التحتية للراجلين وأصحاب الدراجات الهوائية.

وقد اقترح المجلس مجموعة من الحلول التي يمكن تحقيقها خلال الأمد القصير، بتسريع تفعيل عملية إطار الاتفاقية الموقع من خلال التقييمات الوطنية للجهوية المتقدمة في 2024 بطنجة لأجل النقل المزدوج وفي المجال القروي، عن طريق دعم الاستدامة وتطوير الحلول في ما يخص النقل المزدوج وترقى لحاجيات المجتمع القروي، وكذا إدراج النقل المستدام في المجال القروي.

كما أوصى المجلس بتجديد قانون السير بما ما يتماشى مع متغيرات الحركة المرورية كدخول الدراجات الكهربائية، فضلا عن تحسين برامج التكوين المستمر في مختلف المجالات والمهن المتعلقة بالنقل المستدام بغية تحسين وتقوية كفاءات الموارد البشرية والمنتخبين على صعيد الجهات والأقاليم، إلى جانب تبني استراتيجية للتواصل تهدف إلى توعية المواطنين حول أساسيات وإيجابيات النقل المستدام من خلال محتوى بيداغوجي في مختلف قنوات التواصل تهم البيئة، والصحة العامة، والتقدم التكنولوجي.