قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن نقل الأشخاص والبضائع في الوسطين الحضري والقروي يشهد طلبا متزايدا، في حين أن نموذج الحكامة في التنقل قد بلغ مداه، وذلك بسبب اعتماد سياسات عمومية ترتكز بالأساس على تطوير البنيات التحتية الطرقية وعلى السيارات الخصوصية، بدلا من تركيزها على الفرد. وأضاف الشامي خلال لقاء لعرض توصيات المجلس الواردة في رأيه المتعلق ب"التنقّل المُستَدام" أن عرض النقل العمومي المتوفر غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي، مقارنة مع حاجيات الساكنة، مما يحول دون ولوجهم لفرص الشغل والخدمات والترفيه. ويعود ذلك بالأساس لاضطرارهم للابتعاد عن المراكز الحضرية للاستفادة من السكن، وبالتالي يجدون أنفسهم أمام العرض غير الكافي في وسائل النقل الجماعي، في الوقت الذي لا يملكون فيه الإمكانيات المادية التي تسمح لهم باقتناء سيارة خصوصية، زيادة على عائق القدرات الجسمانية التي تمنعهم من استعمال وسائل النقل بصورة مستقلة، كما هو الحال مع المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. وإضافة إلى هذه النواقص، سجل المجلس الاقتصادي أن الساكنة خاصة في المجال الحضري لا تزال تعاني من التلوث الناجم عن تزايد حجم التنقل، مشيرا إلى أن وسائل النقل الحالية مسؤولة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يخلف تهديدات وأضرارا على الصحة والبيئة. وأبرز الشامي أنه يتعين على بلادنا إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية، لضمان ولوج جميع المواطنين لوسائل التنقل مع الحد من التأثير البيئي. ومن جملة التوصيات التي قدمها المجلس في هذا الصدد، تطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام ترتكز على عدة محاور، على رأسها تحسين الولوجية لفائدة الجميع، وتطوير بنية تحتية قروية مستدامة بهدف التقليل من استعمال السيارات الشخصية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ولفت إلى أهمية إدراج حاجيات التنقل المستدام ضمن متطلبات التعمير وإعداد التراب، إضافة إلى دعوته لتحديث مدونة السير والسلامة الطرقية. وأوصى المجلس بتشجيع الحلول المستدامة البديلة للسيارات الشخصية والمحركات الحرارية، مع توفير محطات سيارات النقل المشترك، وإعطاء الأولوية على المدى القصير للحلول الكهربائية بديلا عن السيارات الشخصية، كاستعمال الدراجات الكهربائية وغيرها.
