أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، أول أمس الثلاثاء، أن المغرب حاز للمرة الأولى على أعلى تصنيف في مجال الضمانات النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ضمن تقريرها السنوي لسنة 2024. وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ عممته بالمناسبة أن المغرب حصل على تصنيف "الشفافية التامة" (conclusion élargie)، وهو أعلى مستوى من الضمان تعتمده الوكالة الدولية، ويؤكد أن جميع المواد النووية على التراب الوطني تستخدم لأغراض سلمية فقط. ويعكس هذا التصنيف الصرامة التي تعتمدها المملكة في هذا المجال، إضافة إلى الإلتزام الكامل بالشفافية والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية. ويتوج هذا الاعتراف الدولي السياسة الفعالة التي تنهجها بلادنا في المجال النووي و اعتراف من المنظمة الدولية بمكانة المغرب و هو الاعتراف الذي توج سنوات من التحقق المنتظم من قبل الوكالة الدولية، في إطار اتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي اللذين صادق عليهما المغرب في عامي 1975 و2011 على التوالي. وشملت عمليات التحقق مراجعة شاملة للمعلومات المتعلقة بالمنشآت النووية والمواقع والأنشطة المرتبطة بها، فضلا عن متابعة استخدام المواد والتكنولوجيات النووية. وأكدت الوكالة المغربية أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف المؤسسات الوطنية المعنية لتعزيز السلامة والشفافية النووية، وتنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.