محاربة الأعشاب الضارة لا تتجاوز 2 في المائة من إجمالي المساحات المزروعة

من غير المنطقي تحصيل 17 قنطارا من الحبوب في الهكتار الواحد في ظل تساقطات تصل 600 ملمتر

انطلق الموسم الفلاحي قبل أيام ليدخل في رهان جديد مع إعمال مضامين المخطط الأخضر، ورفع تحديات أساسها المردودية والإنتاج والتسويق وتنويع العرض التصديري. في سياق هذا اللقاء يحدثنا محمد بنشايب المستشار البرلماني عن منطقة الشاوية ورديغة عن عدد من القضايا المتصلة بهذا المجال.
س: يسجل القطاع الفلاحي مؤشرات إيجابية فهل يمكن القول إن المخطط الأخضر يسير في السكة الصحيحة؟
ج: الحكومة ومن خلال القطاع الفلاحي بلورت استراتيجية طموحة وذات آفاق واعدة جوهرها الرئيسي المخطط الأخضر لاستدراك تراكم سلبي نتج عن سياسات اعتباطية سابقة، واليوم هناك إجماع على ضرورة دعم القطاع الفلاحي في اتجاه استثمار كافة مؤهلاته، وعبر ذلك سيتم تسوية مشاكل يعرفها المغرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تفرعت مجالات تدخل المخطط الأخضر لاسيما في القطاع الواسع المتمثل في الحبوب والذي يحتل 75 في المائة من المساحات المزروعة بالمغرب ثم القطاعات ذات المردودية العالية والمنتجات البديلة كالأشجار المثمرة على غرار الزيتون والليمون والخضر خاصة المرتبطة بالقطاع التصديري، وهذا طبيعي لأننا نجاور سوقا استهلاكية كبيرة تزيد عن 27 دولة، فنحن مؤهلون ليكون لنا نصيب وافر في السوق الأوروبية.
س: ولكن ما هي الشروط لربح هذا الرهان؟
ج: في تقديري ومن خلال ارتباطي بالقطاع الفلاحي لعدة سنوات ما يجب أن تشتغل عليه الحكومة هو المواكبة. فالقطاع الفلاحي يحتضن 45 في المائة من سكان المغرب، 80 في المائة من هذه النسبة تعاني من شبه أمية، وإذا أردنا منافسة الدول فلن نستطيع ذلك في ظل هذه الوضعية، فالتنافسية تظل مرتبطة بأمور تقنية وعلمية مما يستدعي دعم عدد من المدخلات، والحكومة قامت مشكورة بتنفيذ بعضها حيث تفطنت إلى أدوارها مثل البذور ووسائل المكننة وآليات السقي، لكن مدخلات أخرى تظل أساسية ولا تقل شأنا في رفع الإنتاجية وهي الأسمدة والمبيدات. وقد اكتفت الدولة بحذف الرسوم الجمركية لكنها غير مدعمة رغم أنه على مستوى الأسمدة لدينا المادة الخام الأولية وبالتالي فإن الحكومة وكذلك المكتب الشريف للفوسفاط وكمكتب وطني عليه أن يساهم بدوره في تحريك المجال الفلاحي لدعم القدرات الاقتصادية والاجتماعية علما أننا في المغرب نستعمل 600 ألف طن من الأسمدة على مساحة 5،8 ملايين هكتار، إذن نسبة قليلة جدا في الهكتار الواحد. لذلك يجب أن تتضاعف هذه الكميات إذا أردنا رفع الإنتاجية، فرغم السنوات الممطرة إذا لم تكن الأسمدة كافية فلن تكون المردودية في المستوى المطلوب، لهذا نطالب بأن تدعم الحكومة الأسمدة حتى يتم إدراك قيمتها، أما الذين يعرفون قيمتها فهم يستعملونها، ولكني هنا أتحدث عن الفئات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة حتى لا تستغني عنها، ولكن لابد في بداية الأمر من دعم الدولة.
وفيما يخص المبيدات، فإن المناخ العالمي أصبح يخضع لعدد من المتغيرات، وبسبب ذلك تواجه الزراعات حساسيات وتصيبها أمراض، وبدون معالجة لا يمكن أن نحصل على محصول جيد، وهذه الآفات تفتك بالمحاصيل إلى حدود 25 في المائة وأحيانا 50 في المائة، وبالتالي لابد من المعالجة ومحاربة الأعشاب الضارة والتي تنحصر في 10 في المائة ولا تتعدى المساحة المستفيدة 2 في المائة من إجمالي المساحات المزروعة.
س: وماهو تموقع الفلاح الصغير في ظل هذه الإشكاليات؟
ج: هذا هو الشق الثاني فيما وصفته سالفا بالمواكبة. وهو يهم الفلاح الصغير، فأزيد من 70 في المائة من المساحات يملكها فلاحون بسطاء، لديهم بقعا فلاحية صغيرة، وبرنامج المخطط الأخضر أتى بمبدأ التجميع، ولكن نرى اليوم أن الفئة التي يستهدفها المخطط الأخضر على مستوى التجميع لا تستفيد مما يولد ضرورة تحسين الاستهداف وتدعيمه بما يلزم. فالفئة التي انخرطت فيه هي التي تعمل بطريقة عصرية وتحصل نتائج طيبة، ولكن نطالب بأن يشمل التجميع الفئات الصغرى التي تمثل السواد الأعظم في الوسط القروي حتى يشكل الفلاحون ذوو الخبرات قاطرة للفلاحين الصغار الذين يملكون هكتارا أو هكتارين أو ثلاثة، وبوضع اليد في اليد فإن الاقتصاد الوطني يكون هو الرابح.
فإذا استطعنا السير بهذين الشقين في المواكبة نحو التنفيذ فسنحقق نوعية كبيرة، ولن نكتفي ب 70 أو 80 مليون قنطار بل سنتعداه إلى الضعف بسهولة لأن معدل الإنتاج يتراوح بين 10 و17 قنطارا في الهكتار الواحد في أحسن الأحوال، علما أننا نصل 600 ملمتر من التساقطات، وهذا غير منطقي والحال أننا يمكن أن نصل 25 أو 30 قنطارا في المعدل، والذين يشتغلون بطرق عصرية يحققون في ظل 600 ملمتر من التساقطات 50 إلى 70 قنطارا في الهكتار الواحد بالنسبة للحبوب.
س: وماذا عن الزراعات البديلة كالزيتون مثلا؟
ج: ما ينطبق عن الحبوب يصح أيضا على الخضراوات والأشجار المثمرة كالزيتون، وما دمت قد ذكرت هذا المنتوج بالتحديد فهناك 500 إلى 600 ألف هكتار تستغل بطريقة قديمة تنتج مردودية ضعيفة لأن مالكيها يتعاملون معها بطريقة بدائية. هذا لا يمنع من القول إننا نرى اليوم ضيعات جديدة تستغل بطريقة عصرية وبرؤوس أموال جديدة، ولكن المساحات التقليدية والتي تمثل نسبة عريضة يجب أن تتطور حتى تصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع وللمنتسبين إليه.
س: ماذا عن دور الجمعيات والتعاونيات في هذه المنظومة التي تفضلتم باستعراضها؟
ج: هذا الجانب يدخل في اعتقادي فيما تحدثت عنه عند إثارة موضوع مواكبة المدخلات الأساسية فيما يتعلق بالتجميع والتأطير في المراكز التي تلعب دورا كبيرا في الإرشاد، لذلك يجب أن ترجع لها حيويتها لتصاحب السكان الذين هم في حاجة إلى تطوير معارفهم، وكذلك مصاحبة التنظيمات من الجمعيات والتعاونيات، ففي الوحدة قوة والدول المتقدمة تسلك مسلك تجميع وتقوية التنظيمات مما يزيدها قوة وتنافسية، فلا مناص إذن من روح التعاون لضمان قوة للاقتصاد الوطني في الإنتاج والتسويق والتأثير.