22 ألف مشروع لصالح 5.2 مليون مستفيد بتكلفة مالية قدرها 14 مليار درهم على الصعيد الوطني

ترأس السيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية، بمدينة الصويرة، اللقاء الدراسي حول موضوع: «الحكامة والمواطنة»، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ وقد ذكر السيد كاتب الدولة بفلسفة المبادرة وبنبل أهدافها، وفق ما وردت به في خطاب جلالة الملك يوم 18 مايو 2005.
وفي هذا الصدد، أكد السيد عبد السلام المصباحي أن المبادرة نموذج مغربي أصيل في التعاطي مع قضايا التنمية البشرية، من حيث الإدماج الاجتماعي والانفتاح المجالي عبر الاستهداف الترابي والبشري، ومن حيث المقاربة التنموية المندمجة التعاقدية والتشاركية، ومن حيث الغايات المنشودة والمتمثلة في التصدي للعجز والهشاشة الاجتماعيين، بما في ذلك الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة أو لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أن المبادرة تسعى إلى تصحيح الأوضاع الاجتماعية المتردية للفئات المعوزة والمهمشة في البوادي والمدن على السواء، ومن ثم إلى توزيع الخيرات والثروات بعدل مجالي وبشري في أفق تصحيح الاختلالات المجالية والاجتماعية التي شخصها وأبرزها تقرير الخمسينية: «المغرب الممكن»، ومنه تحقيق توازن المجتمع وتعادله عبر المساواة والإنصاف الاجتماعيين، على أن هذه المبادرة، يضيف الأستاذ المصباحي، هي بالمواطن ومع المواطن ومن أجل المواطن.
أما على مستوى النتائج فقد أكد السيد كاتب الدولة أنه يمكن الاعتزاز بكون المبادرة حققت، خلال مرحلتها الأولى « 2005-2010 »، 22.000 مشروع لصالح 5.2 مليون مستفيد ومستفيدة باستثمارات إجمالية بلغت 14 مليار درهم موزعة على البرامج الأربعة التالية:
- برنامج محاربة الفقر في العالم القروي: أكثر من 7000 مشروع لفائدة 1.7 مليون مستفيد، بتكلفة تزيد عن 2.7 مليار درهم؛
- برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في العالم الحضري: أكثر من 4300 مشروع مدرج لفائدة 1.7 مليون مستفيد؛
- برنامج محاربة الهشاشة والتهميش: أكثر من 2300 مشروع لفائدة 590 ألف شخص؛
- أما البرنامج الأفقي فقد هم 9900 مشروع استفاد منها ما ينيف عن 1.7 مليون شخص.
هذه النتائج، يستخلص كاتب الدولة، أدت إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين المستهدفين، وبالتالي إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية، حيث انخفض معدل الفقر إلى 20 % كمعدل متوسط، بالجماعات القروية (403) والأحياء المدينية (264) المستهدفة.
وفيما يتعلق بإقليم طانطان، فإن الحصيلة تكمن في إنجاز 292 مشروع بتكلفة مالية قدرها 93.896.319.12 درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 62.611.477.64 درهم، موزعة على البرامج الأربعة أعلاه، والتي استفاد منها 43327 مواطن.
وهكذا، فبالنسبة لبرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي فقد تم انجاز 59 مشروع بتكلفة مالية قدرها 20.448.548.92 درهم، استفاد منها 3294 مستفيد.
أما برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز 65 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 28.888.393.75 درهم استفاد منها 29.000 شخص، ومن أبرز هذه المشاريع بناء وتجهيز قاعة مغطاة للرياضات بالثانوية التأهيلية محمد الخامس، وتهيئة سوق بئر أنزران، وبناء مركز صحي بالحي الجديد، وبناء قاعة متعددة الوسائط بالمركب الثقافي.
وبخصوص برنامج محاربة الهشاشة والتهميش فقد بلغ مجموع المشاريع المنجزة 30 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 18.781.337.00 درهم واستفاد منها 3239 شخص.
أما البرنامج الأفقي الذي يهدف إلى تمويل المشاريع والأنشطة المقدمة من طرف الجماعات والجمعيات والتعاونيات المحلية فقد استطاع تمويل 138 مشروع بتكلفة قدرها 25.778.039.62 درهم لفائدة 7794 مواطنة ومواطن.
وللإشارة فقد مثل إقليم طانطان في اللقاء الدراسي المنعقد بالصويرة يوم 18 مايو 2011 الأخوان امبارك بوركبة رئيس قسم العمل الاجتماعي والأخ أحمد البورقادي رئيس جمعية اليد في اليد للتنمية الاجتماعية والتضامن.