التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية تثير شهية التونسيين

تم عرض مقومات التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وخاصة في الجوانب المتعلقة بآليات التحري والبحث وتجميع الشهادات وتنظيم جلسات الاستماع وجبر الأضرار، في لقاء عقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين بالرباط، مع اللجنة التونسية للتحقيق وتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان استجابة لتوصيات يوم دراسي سابق نظم بالعاصمة التونسية حول "تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ومقاربة النوع" .
وبالمناسبة أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اللقاء الذي ينظمه المجلس على مدى يومين بشراكة مع المكتب الجهوي لشمال إفريقيا التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيمكن الوفد التونسي من الاستفادة من التجربة المغربية، على غرار عدد من الدول التي تسعى إلى التعرف عليها كالطوغو وبروندي وساحل العاج.
وأضاف في هذا الصدد، أنه "لا يوجد نموذج جاهز" في مجال العدالة الانتقالية ف`"هيئة الإنصاف والمصالحة بدورها استفادت في السابق من تجارب دول كغواتيمالا والبيرو وجنوب إفريقيا".
وأوضح اليزمي، أنه سيتم تقديم منهجية التحريات التي اعتمدتها هيئة الإنصاف والمصالحة في عملها من خلال عروض لأعضاء سابقين في الهيئة حول تقنيات الاستماع وتجميع المعطيات، والاحتياطات الواجب اتخاذها مراعاة لحالة الضحايا النفسية وتقنيات تحليل الملفات، وكذا كيفية إنشاء قاعدة بيانات وطرق تحرير التقرير الختامي.
من جانبه قال توفيق بودربالة، رئيس اللجنة التونسية للتحقيق وتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، " لقد تابعنا باهتمام، منذ سنوات، قرار إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة ورد الاعتبار لكل من تضرر في الماضي"، مؤكدا على أن التجربة المغربية في هذا المجال "تعتبر رائدة، وأردنا التعرف عن قرب على طرق اشتغالها بدءا من طريقة الاستقصاء وجمع المعلومات ثم وضع معايير التعويض ورد الاعتبار" .
وذكر بأن اللجنة عقدت لقاء سابقا بتونس مع عدد من أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة، مبرزا أن زيارة الوفد التونسي للمغرب ستمكن من "الاستفادة من التجربة المغربية التي سيحاول تطبيقها بما ينسجم وخصوصيات تونس.
من جهتها قالت ليلى الرحيوي، منسقة المكتب الجهوي لشمال إفريقيا التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن المكتب "يواكب المسار الانتقالي في تونس، وفي هذا الإطار قدمنا دعما تقنيا أوليا من خلال تنظيم تبادل للتجارب بين المغرب وتونس".
وأضافت أن زياة الوفد التونسي تروم "تعميق دراسة طرق وأدوات اشتغال هيئة الانصاف والمصالحة، خصوصا أن اللجنة التونسية أنهت مرحلة الاستقصاء، ومن المهم الوقوف حاليا على كيفية معالجة المعلومات واستغلالها وكيفية إعداد التقرير الختامي".