حقائق مثيرة حول فشل تجربة التناوب الأولى - الحلقة 2-

محمد بن سعيد آيت يدر: الحديث عن الاصلاحات الدستورية بدأ منذ تقديم الاستاذين بوستة وبوعبيد المذكرة الأولى في أكتوبر 1991 تلخص المسألة الدستورية إحدى أوجه الصراع والتوتر التاريخي بين القوى الوطنية والديمقراطية من جهة، والقصر من جهة أخرى. وهو مسار يمتد عبر عقود من الزمن تساوق مع مجمل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962. وتكثف مرحلة التسعينيات من القرن الماضي إحدى التمظهرات المرتبطة بالصراع الدستوري الذي أفضى إلى إقرار دستورين ما بين 1992 و 1996 في سياقات ورهانات مختلفة. إنها المرحلة التي دشنت تجربة متفردة في التاريخ السياسي الوطني بإخراج تجربة التناوب التوافقي التي أفضت إلى تشكيل حكومة ذ. عبد الرحمان اليوسفي ماي 1998. لكن هذا الشوط حمل معه العديد من التفاصيل ، والأحداث الهامة التي طبعت هذه المرحلة بالنظر لطبيعة التوافقات، المعلنة والمضمرة وكذا التجاذبات بين أقطاب الكتلة الديمقراطية من جهة، والقصر من جهة ثانية.
ففي سياق وطني حمل معه العديد من مظاهر الأزمة البنيوية على المستوى الاقتصادي والإجتماعي، وحبل بمؤشرات السكتة القلبية التي أعلنها الراحل الملك الحسن الثاني، بادر الملك إلى اقتراح تعاقد جديد مع أحزاب الكتلة الديمقراطية لإخراج البلاد من عنق الزجاجة.
غير أن ردود الأفعال التي عبرت عنها الأحزاب ما بين 92/95 حملت معها تفاصيل مثيرة حول رفض العروض الرسمية المقدمة لها من أجل تشكيل حكومة وطنية. في هذا السياق، تجري «العلم» سلسلة حوارات مع أبرز السياسيين المعنيين بالعروض خلال المرحلة المذكورة ، لتقريب القراء من بعض فصول هذا المسار السياسي الاستثنائي الذي عاشته بلادنا.
إذن مرحلة التنسيق ستؤدي إلى إنشاء الكتلة الديمقراطية في 17 ماي 1992
بالفعل، فقد أصبح التنسيق يشكل قوة سياسية منذ بداية التسعينيات، وهو أمل كانت تتطلع الجماهير إلى تحققه، وتحقق بالفعل بالإعلان عن تأسيس الكتلة الديمقراطية ،خصوصا وأن المواقف والاختيارات وحتى المحطات التي كنا ننسق خلالها كان النجاح حليفها. فمثلا خلال مظاهرات نصرة القضية الفلسطينية أو ضد توجيه الضربات العسكرية للعراق كمحطات دعت إليها الأحزاب الوطنية، كان يخرج إلى الشوارع ما يفوق مليون شخص، وبقناعات تامة دون أن يتدخل لا مقدم ولا شيخ ولا سلطة لإرغام الناس على الخروج، إذن قوة الأحزاب الوطنية تجلت في تنظيماتها وجماهيرها. أيضا أيضا هناك الوضع الداخلي نتيجة للنتائج السلبية لسياسة التقويم الهيكلي، كل ذلك وغيره جعل الحسن الثاني يصرح أن المغرب سيصاب بالسكتة القلبية .كل هذه المعطيات إضافة إلى أخرى ،وكذا تنظيمنا في إطار الكتلة جعلت القصر يفتح معنا حوارا،خصوصا وان كل التجارب التي مر بها المغرب منذ الستينيات إلى بداية التسعينيات رهنت مستقبله، وكلما تأتي تجربة لا تقدم البديل، وإنما تسير في نفس الاتجاه وتراكم نفس الأخطاء مما يزيد الوضع تفاقما.ومن بين أول الخطوات التي قمنا بها تقديم مذكرة مطالبة بالإصلاحات الدستورية.
*إعلان الملك عن الإصلاحات الدستورية،جاء بعد تأسيس الكتلة الديمقراطية مباشرة،هل كان ذلك مصادفة،أم نتيجة ضغط وتخوف مما يمكن أن تقوم به أحزاب الكتلة في حالة عدم الاستجابة لما تقدمت به من مطالب؟
أي مطالبة بالتغيير لها سيرورة، فقد قدم الأستاذان محمد بوستة وعبد الرحيم بوعبيد المذكرة الأولى في أكتوبر 1991 مطالبين بتغيير الدستور في اتجاه يضمن ترسيخ سلطة المؤسسات وتعزيز دولة الحق والقانون،وبناء مغرب قوي ومتقدم، مع القطع مع أساليب الفساد والتزوير واقتصاء الريع التي بينت أنها إن استمرت ستقود المغرب إلى الهاوية.وبعد هذه المذكرة قدمنا ككتلة - وكنا عند تأسيسنا خمس مكونات- مذكرة أخرى،بعد ذلك طرح الملك الإصلاح الدستوري ربما لا يمكن أن نسميه ضغطا وكذلك ليس مصادفة، وإنما استجابة لمطالب وتطلعات الجماهير.
* هل تمت الاستجابة لمطالبكم في إطار الإصلاح المقترح ؟
لم تتم الاستجابة لعدد مهم من المطالب التي تقدمنا بها، فلم يتم التجاوب مع عدد من التغييرات المطلوبة سواء على مستوى مجلس النواب أو الحكومة أو الغرفة الدستورية، وكذلك الجهوية والعمليات المرتبطة بالانتخابات، أو التنصيص على ضمانات دستورية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن،من جانبنا قاطعنا دستور 1962كمنظمة ولم يشارك حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال عملية الاستفتاء فيما صوت حزب التقدم والاشتراكية بنعم.
*الاستفتاء تم يوم 09 أكتوبر 1992وبعده بقليل يوم 22اكتوبر من نفس السنة استقبلكم الملك ككتلة،هنا يمكن أن أرجع لما سألتكم عنه سابقا: هل هذا ناتج عن تخوف وضغط أم هو حسن نوايا القصر وإرادة التغيير لديه؟
نتيجة نوع من الضغط بطبيعة الحال ، ولم يكن من طرف أحزاب الكتلة والشارع فقط، المغرب وصل آنذاك إلى مأزق: فالمؤسسات الدولية تضغط ، المستثمرون متخوفون ،تجربة صنع الأحزاب فشلت وأحزابها أفلست ولم تقدم شيئا جديدا ،المشاكل كلها تحل بالأمن والقمع واستخدام الرصاص... كل هذا جعل النظام معزولا في الجبهتين الداخلية والخارجية،وهنا يمكن أن أعود لحدث منذ 1974فعندما جاء الاسبان لإعادة الصحراء للحكم الداخلي واستدعى الملك كذلك المجلس الوطني للمقاومة، قدم ما يشبه نقدا ذاتيا وقال فيما معناه انه لم يكن مهتما بنا وان الأمور ستتطور إلى الأحسن .هذا مثال فقط على أن الملك كان يعرف أن هناك قوى حية داخلية مهمشة وبإمكانها أن تساهم بشكل ايجابي في ظل شروط معينة في صنع القرار وتأهيل البلاد.
إذن في ظل هذه الأوضاع وغيرها كان لابد من فتح قنوات الحوار، لأننا ككتلة كنا نشكل قوة سياسية مهمة،دون أن ننسى ضغوط المنظمات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان،وكنا نملك إعلاما مناضلا كذلك ومتابعا لكل الأحداث، فصحفنا كانت في كل أعدادها تشير إلى ما تشهده البلاد من قمع وغياب للحرية وانتهاك لحقوق الأفراد والجماعات،في ظل هذا المناخ تطورت فكرة التناوب وتم عرض الاقتراح لتشكيل حكومة من طرفنا يقوده حزب الاستقلال متمثلا في السيد امحمد بوستة.
*تم استقبالكم من طرف بعد الانتخابات البلدية والتشريعية التي جرت سنة 1992 و1993 واعتبرتموها مزورة وغير شفافة، هل تمت مناقشة التزوير في هذا اللقاء؟
خلال عرضه تحدث الملك عن الوضع آنذاك على الساحة وعن التطلع إلى التغيير والتجديد الذي يرنو إليه الشعب المغربي، كما عرض علينا المشاركة في الحكومة المقبلة . مناقشة نزاهة الانتخابات و شفافيتها ومشاركتنا في الحكومة من عدمه ستتطور كذلك في نقاشات لاحقة، لكننا قلنا بأن أحزابنا منذ سنين وهي تثابر وتعمل من اجل مستقبل المغرب بكل مسؤولية حتى نضع الإصلاح السياسي المنشود على أسس متينة وعلى سكته الصحيحة، لكن للأسف الطرف الحكومي وسلوكاته كانت منافية للقوانين والأخلاق والأعراف بإقدامه على تزوير الانتخابات وتدخل الأجهزة الحكومية في سيرها.
في حلقة الغد يتحدث بنسعيد عن غياب الثقة بين الملك والأحزاب ورفضهم تولي البصري وزارة الداخلية