وسط مطالب بحريتهم.. أحكام الإدانة في حق شباب "جيل زد" متواصلة وصدور عقوبات بديلة في تازة

تتواصل محاكمات المئات من الشباب على خلفية احتجاجات "جيل زد"، ومعها يستمر صدور الأحكام السالبة للحرية، كما هو الحال في مدن مكناس وتازة، في وقت تعلو فيه الأصوات مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين.
وحسب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد المدانين مئات البالغين، وناهز مجموع الأحكام الصادرة في حقهم مئات السنوات من السجن النافذ، موزعة بين سنة و15 سنة سجنًا نافذًا، فيما بلغ عدد القاصرين الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية 162 قاصرًا.

عقوبات بديلة
وفي أحكام جديدة، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة مساء أمس الاثنين، أحكامها في حق ثمانية شباب، تمت متابعتهم في حالة اعتقال، حيث قضت المحكمة على كل واحد منهم بشهرين حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 1000درهم، قضوا منها أربعين يوما رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة، أن المحكمة قررت استبدال العقوبة الحبسية الأصلية لجميع المتهمين بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 180 ساعة، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
عقوبات نافذة
ومن جهتها، أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بمكناس أمس الإثنين، حكمها في حق 25 متابعا من شباب "جيل زد"، من بينهم 12 توبعوا في حالة اعتقال، وقد تراوحت العقوبات بين الغرامة وستة أشهر نافذة.
وأفاد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن المتابعات توزعت بين "إهانة رجال الأمن والقوات العمومية بواسطة السب والعنف بالسلاح، والعصيان بواسطة العنف وحيازة السلاح لأكثر من شخصين، والتحريض على العصيان، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، وتخريب وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والتحريض على ارتكاب جنحة و جناية، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها وقع منعها".
وذكر الفضاء أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بذات المدينة قد أصدرت بتاريخ 5 نونبر الجاري، أحكاما سالبة للحرية، وقضت على شابين بسنتين نافذة، وعلى 7 شباب بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة حبسا نافذا وأربع سنوات حبسا نافذا.
تأجيل ملف "محمد بزيغ"
وفي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فقد تم يوم أمس تأجيل ملف الشاب محمد بزيغ لجلسة 17 نونبر الجاري قصد إعداد الدفاع. وقد أدين الشاب ابتدائيا بخمس سنوات نافذة بعدما أوقفته عناصر الفرقة الوطنية بالبيضاء من بيته بمدينة كلميم، حيث توبع من أجل التحريض على ارتكاب جنح وجنايات على وسائل التواصل الاجتماعي طبقا للفصل 299.1 من القانون الجنائي.
محاكمات وإدانات مستمرة
وأكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن محاكم المملكة ما زالت مستمرة في إصدار أحكام وقرارات سالبة للحرية في حق مئات الشباب، خرجوا للاحتجاج ضد تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة خدمات الصحة والتعليم وقلة فرص الشغل.
وأفاد أن عدد المتابعين حسب ما رصده وكذا إحصائيات رسمية صادرة عن النيابة العامة، فاق 5780 موقوفا، وقد تم تقديم 2480 منهم أمام النيابات العامة، وتمت متابعة 1473 منهم في حالة اعتقال، و959 في حالة سراح، بينهم فتيات وقاصرون بين معتقل وموقوف.
مطالب بسراح المعتقلين
وبالتزامن مع المحاكمات، تتعالى الأصوات وتُنظم الوقفات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وقد وصل الأمر إلى تقديم مقترح للعفو العام عن معتقلي احتجاجات "جيل زد"، قدمته نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد.
وفي مراكش، وعلى غرار مدن أخرى، أعلنت عائلات معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بسراح المعتقلين، في سياق المحاكمات التي تطال عددا كبيرا من الشباب والقاصرين على مستوى مراكش وآيت اورير وتامنصورت وقلعة السراغنة.