حديث اليوم

يطرح حادث منع الطالبة المغربية ياسمينة اجتياز مباراة الأقسام التحضيرية بثانوية ديكارت بالرباط إشكالية حقيقية ليست عادية على كل حال.
إن إدارة الثانوية تدفع في هذا الإطار بأنها بصدد تطبيق القانون الفرنسي الصادر خلال سنة 2004 والذي منع ارتداء أو حمل أية علامات دينية داخل المؤسسات التعليمية، وكان المقصود طبعا هو الحجاب الإسلامي وليس شيئا آخر .
الإشكالية تكمن أساسا في أن تطبيق القوانين الوطنية أو القطرية يقتصر على المجال الترابي للبلد ما عدا ما ينظمه القانون الدولي عدا ذلك خصوصا في المجال الديبلوماسي، وإدارة ثانوية ديكارت تعرف جيدا أنها توجد فوق تراب مغربي وليس ترابا فرنسيا، وأن ممارسة نشاطها يخضع لاتفاق أبرم بين الحكومتين الفرنسية والمغربية ولا يمكن إطلاقا أن تمتلك إدارة الثانوية زمام التصرف بشكل يجعلنا نتململ من مكاننا خوفا من أن تتطاير شظايا سوء التصرف ليمس بسيادتنا الوطنية على الأرض والإنسان على حد سواء.
إن إدارة ديكارت التي بادرت بما أقدمت عليه قد تكون تفطنت إلى أهمية امتحان إرادة وقوة حكومة مغربية يقودها حزب إسلامي، ووضعها في موقع حرج جدا أمام الرأي العام، فهذا الحزب الذي يقود التجربة الحكومية الحالية في المغرب والذي أقام الدنيا ولم يقعدها أثناء التصويت على قانون 2004 بفرنسا، وملأ الفضاءات احتجاجات وتنديدا في كل مرة تمنع فيها فتاة من ارتداء الحجاب في الديار الفرنسية، ماذا عساها تفعل وها هو المنع يمارس ليس قريبا منها بل فيما يدخل في اختصاصاتها. إن العقلية الاستعمارية لدى نوع خاص من الفرنسيين لا تبتعد عن هذا التفكير الماكر جدا.
وبغض النظر عن الخلفيات فإن إدارة ثانوية ديكارت مارست تعديا سافرا على سيادتنا الوطنية، ويجب أن يكون هذا التعدي محل مساءلة من طرف السلطات المغربية المختصة.
عبد الله البقالي