محكمة الاستئناف بالرباط ترفع الحكم على محمد الفراع إلى خمس سنوات سجنا نافذا

الأحكام على باقي المتهمين تراوحت بين سنتين والبراءة

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في قضية تبديد أموال عمومية الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد محمد الفراع. والملاحظ أن المحكمة رفعت هذه العقوبة التي كانت ابتدائيا أربع سنوات سجنا نافذا. وقد آخذت المحكمة المتهم الرئيسي السيد محمد الفراع بتهمة تبديد أموال عمومية فيما لم تتابعه من أجل اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ. كما قضت المحكمة في حق المتابعين الآخرين في هذا الملف والذين عددهم 21 بأحكام تتراوح بين البراءة وسنتين سجنا. وللاشارة فإن المحكمة الابتدائية كانت في أبريل من السنة الماضية قد أصدرت أحكاما في حق المتابعين في هذا الملف تراوحت ما بين أربع سنوات والبراءة. كما كانت هذه المحكمة قد قضت بسنتين في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي في حق أربعة متابعين وسنتين موقوفة التنفيذ في حق ثلاث متابعات وسنتين في حدود 11 شهرا نافذاً وموقوفة التنفيذ في الباقي في حق خمسة متابعين وسنتين في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي في حق خمسة متابعين فيما تمت تبرئة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم. وكانت التهمة الرئيسية الموجهة إلى هؤلاء المتابعين في هذا الملف هي اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والارشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ، و وتبييض الأموال والمشاركة.