تسجيل 300 مخالفة وإغلاق مطحنتين ومنع 18 تاجرا من الاتجار في الدقيق

عرف مجال مكافحة التلاعب في الدقيق الوطني المدعم تسجيل 300 مخالفة متعلقة بالزيادة في السعر وعدم إشهار الثمن، وتنفيذ 130عملية مراقبة مباغتة ل 36 مطحنة تم على إثرها اتخاذ قرار بمنع مطحنتين من سحق الدقيق وتوقيف 18 تاجرا ثبت تورطهم في التلاعب على مستوى توزيع الحصص وتم منعهم نهائيا من الاتجار في الدقيق . وتم الكشف عن هذه المعطيات الإثنين الماضي بمجلس النواب في سياق سؤال حول ضمان سلامة عملية توزيع الحصص من الدقيق الوطني وجه إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وعلى إثر ذلك أوضح الوزير المنتدب أن حصيلة المتابعة في هذا المجال محدودة مقارنة مع الامتداد الترابي وذلك يرجع إلى العدد المحدود وغير الكافي من المراقبين المكلفين بالتتبع والتفتيش والمراقبة، مما يصعب معه تعقب المتلاعبين، وهي نتائج حسب الوزارة ينبغي تطويرها، لذلك فهي بصدد تفعيل القانون 30.08 المتعلق بالغش في الوزن وجودة الدقيق وسعره، كما أن الحكومة السابقة في إطار تعديلها الأخير في قوانين الزجر رفعت من قيمة الغرامة من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، وبهدف تسريع وتيرة التغريم تمت إحالتها على الولاة والعمال لفرض هذه الغرامة على كل من اتضح تورطه في التلاعب في الدقيق المدعم، هذا بالإضافة إلى إجراءات لتفعيل هذه العملية من ضمنها تفعيل القرار الوزاري المشترك لإعلان لوائح أسماء المستفيدين بعناوينهم بكل مركز للتوزيع وفيه الكميات الممنوحة بمقرات الجماعات ومقرات المكاتب الجهوية، موازاة مع تفويت عملية نقل الدقيق الوطني على المطاحن إلى المراكز عن طريق طلب العروض ضمانا لوصول الكميات إلى الأماكن المعنية بها .