هل سيتوقف التلاعب بالخبز المغربي؟!

تمت يوم الثلاثاء الماضي إدانة الغالي السبتي بثلاث سنوات حبسا نافذا في إطار ما يعرف بملف أرباب المطاحن المعروض على محكمة القطب الجنحي بعين السبع بالدار البيضاء، نفس الحكم صدر في حق مصطفى حمدي وكمال آيت بوعبيد. فيما أدين المتابعون الآخرون، وهم يونس عبد الرحمان، الصوصي العلوي، مصطفى عامر، مسعود أكوزال، عبد الله الذهبي، عبد الله الراجي والطاهر العرايشي ولحلو حميد بسنة سجنا نافذا لمؤاخذتهم بمخالفة قانون الصرف.
وكانت المحكمة قد تابعت السبتي ومن معه لمساهمتهم في تبديد أموال شركة «سيريليكس»، حيث كانت أموالها تسحب من أحد الأبناك بتوقيعات غير قانونية، وقد غرمت المحكمة هذه الشركة بمبلغ 370 مليون درهم.
كانت إحدى الشركات السويسرية «ترادي غرانت» هي التي فجرت هذا الملف سنة 2005، حين تدخل سفير دولتها لدى السلطات المغربية ليشعرها بأن إتاوات كانت تدفعها الشركة السويسرية إلى بعض أعضاء الجمعية المهنية لأرباب المطاحن وأعضاء من مسيري شركة «سيرليكس» التي صنعوها لاستيراد الحبوب، ليتم الكشف، بعد التحقيق البعدي من طرف إدارة الجمارك، عن وجود فواتير مزورة للرفع من أثمنة الحبوب المستوردة قصد التملص الضريبي، وكذا الاستفادة من الدعم الممنوح من طرف الدولة لعملية الاستيراد.
وإذا كانت المحكمة قد كشفت جزءا من التلاعبات التي يعرفها قطاع الحبوب والمطاحن ، فإنه إلى حدود الآن، لم يتم رفع الغطاء عن باقي التلاعبات، التي كانت تتم خلال تلك الفترة مع شركات أخرى، مكلفة بتزويد «سيريليكس» بالحبوب، والتي تطرح مسؤولية المراقبة من طرف مكتب الصرف، الذي يعتمد في تعامله مع «المستوردين» على طريقة (achat à terme )، أي الاقتناء بالآجال المفتوحة، وهو ما يسهل عملية التلاعب في الأثمان، لكونها تسهل عملية الاقتناء في فترات مختلفة من السنة، ويقوم المتلاعبون بالتصريح بأثمان الشراء، في فترات يكون فيها ثمن القمح مرتفعا في السوق العالمية، وهو ما دفع بعض لوبيات القمح إلى خلق وكالات وهمية بالخارج ، مختصة في تسويق الحبوب، وهذه العملية مازالت مستمرة وتؤثر على أثمان الحبوب في المغرب، بدليل أن وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أعلنت مؤخرا عن انخفاض أثمان القمح المستورد بنسبة 20% في الوقت الذي مازال المواطن يكتوي بنار ارتفاع أثمان القمح الصلب وخصوصا «السميد» وأعلاف المواشي.
والغريب أنه بالرغم من استقدام العديد من «بواخر القمح» من طرف بعض شركات الاستيراد، فإن هذه الشركات عينها تمارس المضاربة في أثمنة تسويقها داخل السوق الداخلية، وأغلب الحصص المستوردة، توجه إلى وحدات صناعية في ملكية هذه الشركات، بينما تبقى الوحدات الإنتاجية الصغرى مجبرة إما على القبول بالأثمنة المفروضة من طرف هذا اللوبي، أو التنازل عن حصصها لفائدته، مع العلم أنها لا تستطيع الاستفراد باستيراد الحبوب، لكون هذا اللوبي يفرض «حصارا» قويا على الشركات المصدرة للمغرب.
وهنا يطرح سؤال المراقبة ومدى تحكم السلطات في ضمان الخبز المغربي!؟
فالاختلال في هذا المجال يمتد حتى إلى عدم إشهار ثمن الدقيق في الأكياس، بدليل أن العديد من المطاحن لا تلتزم بإشهاره في ما يخص الدقيق المدعم، إذ مازالت أكياس هذا النوع من الدقيق خالية من أي سعر.. وكانت الأمانة العامة للحكومة قد قررت إلزامية إشهار ثمن الدقيق وحددته في درهمين، وكان على أرباب المطاحن تنفيذ القرار ابتداء من فاتح أكتوبر.
القرار المذكور لم يتم الاعلان عنه بالشكل المطلوب في وسائل الاعلام، حتى يعرف المواطن الثمن الحقيقي للدقيق. وحسب مصادر من داخل القطاع، فإن اللوبي المتحكم في هذه المادة، والذي يضم بعض أرباب المطاحن وبعض التجار، هو من كان وراء هذا التعتيم ليظل ثمن الدقيق المدعم هو 3 دراهم مع عدم الالتزام بتوحيد ثمن كيس الدقيق، كما قررت الحكومة ذلك.
ومعلوم ان الدقيق المدعم مازال إلى حدود الآن لا يصل إلى الطبقة المستهدفة، خصوصا أمام غياب مراقبة توزيع وتسليم هذا النوع من الدقيق، مما يجعل التلاعب مستمرا من طرف البعض، إذ أن الدقيق المدعم لا يطحن إلا على الورق (الفيكتيف) رغم توصل المطاحن بالحبوب، كما أن هناك مطاحن أقفلت أبوابها كانت ومازالت تتوصل بواجب طحن الدقيق المدعم.