أرباب المخابز يلوحون بالزيادة في سعر الخبز

أكد الحسين أزاز، رئيس النقابة ذاتها في تصريح لـالتجديد أن هذه الأخيرة تنتظر فقط انتهاء أشغال اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن النقابة ووزارة الفلاحة و الصيد البحري، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون العامة والاقتصادية من أجل التتبث من المعطيات الأولية لتطبيق قرار الزيادة في سعر الخبز، ابتداء من يونيو المقبل . وأضاف أزاز، أن الحكومة لن يكون بإمكانها تقديم الدعم لأرباب المطاحن بالنسبة لمكونات الخبز جميعها(السكر، الملح، الزيت، الخميرة..)، وبالتالي فلا مفر من الزيادة في السعر، سيما وأن الاتفاق الذي جمع أرباب المطاحن مع حكومة جطو سنة ,2004 كان قد أسفر على زيادة 30 سنتيما على ثلاثة مراحل ليبلغ السعر في صيف 2006 درهما و50 سنتيما لكن ونظرا لتدخل الحكومة بقي سعر الخبز مستقرا. ومن جهته قال نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إن11 في المائة من المبلغ المخصص لصندوق المقاصة والذي ارتفع برسم الميزانية الحالية إلى30 مليار درهم ستوجه لدعم الدقيق الوطني . وأوضح أن الحكومة تعمل على توزيع حصص الدقيق المدعم وفق ما تحدده لجنة وزارية مكلفة بتوزيع الحصص على العمالات والأقاليم.مشيرا في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أول أمس الثلاثاء حول (مراقبة حصص الدقيق المدعم)، إلى أن الحكومة توكل إلى لجنة وزارية تحديد الكميات الموجهة إلى التجار وتلك الموجهة إلى المخابز وفق عدة معايير منها الحصة الإجمالية لدقيق المدعم المحددة من طرف الحكومة والخصوصيات الجهوية، ونمط العيش ومميزات إنتاج الحبوب بكل جهة فضلا عن القدرة الشرائية للمستهلك. أما اللجنة التقنية، فتباشر توزيع حصص الإنتاج على أرباب المطاحن، وتعتمد في هذه العملية على عدة معايير منها مقدار الحصص الممنوحة للعمالات والأقاليم وضرورة ضمان التوازن النسبي بين مختلف مراكز الإنتاج في التوزيع، وإنتاج الدقيق الوطني للقمح اللين والدقيق الخاص الموجه إلى الأقاليم الجنوبية إلى جانب تقليص كلفة النقل.وفي إطار حرية المبادرة، أوضح بركة أنه تم السماح لأرباب المطاحن باختيار التجار المتعاملين معهم شريطة التوفر على مجموعة من الشروط المنظمة. هذا في الوقت الذي تطالب فيه النقابة الوطنية الموحدة لأرباب المخابز والحلويات بتحرير سعر الخبز انطلاقا من أن هذه المادة محررة ولا تخضع للتقنين. يذكر أن النقابة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات كانت قد اتفقت يوم 12 مارس لسنة 2007 مع وزارة الفلاحة و الصيد البحري ووزارة الشؤون العامة والاقتصاد على إحداث لجنتين، كلفت الأولى بإجراء دراسة ميدانية حول تكلفة الخبز، وعهد للثانية دراسة مشروع تطوير قطاع المخابز.