اجتماع سري للغاية في كواليس القناة الثانية

استعمال النقابة والقفز على تطلعات مناضليها لإعلام عمومي ديموقراطي أساسه تكافؤ الفرص

ندد عضوان من المجلس الوطني الفيدرالي، الطاهر الطويل وهشام لعبودي، في رسالة بعثا بها إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأعضاء مجلسها الوطني الفيدرالي، حصلت جريدة "العلم" على نسخة منها، بما سموه ركوب بعض المنتمين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقناة الثانية على تضحيات مناضليها وتراكمات نضالاتهم التاريخية، واستغلالها لصالح رؤى، قالا، إنها غير واقعية وأهداف غير توافقية، ضدا على القوانين الجاري بها العمل داخل النقابة.
واستنكر العضوان ما وصفوه ب "الاجتماع السري للغاية" عقده بعض المنتمين للنقابة المغربية باسم ما يسمى ب"تنسيقية صحافيي وإعلاميي القناة الثانية" مع السيد المدير العام عشية يوم الخميس 17/05/2012، من وراء كل المهنيين وبدون وجود أي مراسلة نقابية قانونية في موضوع الاجتماع المذكور.
وقالا إنهما حضرا بداية هذا الاجتماع وعبرا من خلال نقطة نظام عن استهجانهما الكبير للكيفية التي أصبح بموجبها يتم استعمال اسم النقابة ضدا على القانون، والسعي من خلال ذلك القفز على تطلعات مناضليها لإعلام عمومي ديموقراطي أساسه تكافؤ الفرص والتنافس الشريف والحكامة الجيدة؛ وعقب تسجيل هذه الملاحظة انسحبا من الاجتماع المشار إليه تعبيرا عن تبرئهما منه ومن المطالب التي شرع البعض في تمريرها، والتي يغلب عليها حسب الرسالة، الطابع القطاعي الضيق جدا (علما أن هذا الاجتماع لم يتم الإخبار به إلا حصريا وشفويا وقبل أقل من ساعتين من انعقاده ودون جدول أعمال محدد سلفا) .
وتبرأا من أي موقف أو بلاغ أو اجتماع مع أي مسؤول كان (مديرا عاما أو رئيسا مديرا عاما أو وزيرا) باسم ما يسمى ب"تنسيقية صحافيي وإعلاميي القناة الثانية"، وذلك للاعتبارات ذكرا منها عدم التزام بعض المنتمين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بما اتفق عليه في الاجتماع الاستدراكي - المثبت بمذكرة توضيحية في الموضوع – الذي التأم بمقر فرع النقابة بالدار البيضاء يوم الاثنين 30 أبريل 2012 بحضور رئيسها السيد يونس مجاهد، والداعي إلى تدارك الطريقة غير القانونية التي تم بموجبها تشكيل ما يسمى بالتنسيقية، عبر إطلاق دعوة عامة لتجديد الانخراطات وتشكيل لجان نقابية في كافة القطاعات المهنية بالقناة الثانية وانتداب كاتب واحد عن كل قطاع، في أفق تشكيل قانوني لتنسيقية القناة الثانية التابعة لنقابة الصحافة، تكون ذات تمثيلية حقيقية وواسعة لكافة العاملين تخول لها الحديث باسمهم، وذلك التزاما بمقتضيات القانون المنظم للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وذكرا أيضا عدم قانونية تشكيل ما يسمى ب"تنسيقية صحافيي وإعلاميي القناة الثانية"، وعدم قانونية الاجتماعات والبلاغات والمواقف التي تصدر باسم ما يسمى بالتنسيقية، وعدم التزام بعض من يريد الحديث باسم ما يسمى بالتنسيقية (بدون أي مسوغ قانوني) بمضامين بلاغ المجلس الوطني الفيدرالي، الذي كان دقيقا ومعتدلا في النقطة المتعلقة بمنهجية التشارك التي انتجهتها الوزارة الوصية على قطاع الإعلام في صياغة دفاتر التحملات الشهيرة، والعمل على ادعاء عدم إشراك المهنيين المنتمين للتنسيقية في عملية الصياغة المومأ إليها، بكيفية غريبة ومغرضة ومتطرفة تثير العديد من التساؤلات وتتجاهل التوصيات الهامة الأخرى المتضمنة في نص البلاغ، والحال أن الدعوة لأول جمع عام للمنتمين للنقابة بالقناة الثانية الذي تولدت عنه التنسيقية (بشكل غير قانوني تم تأكيده لاحقا في اجتماع 30 أبريل المنصرم بعد العودة إلى القانون) لم تتم إلا في أواخر شهر مارس 2012، أي قبل أيام قليلة من صدور دفاتر التحملات الشهيرة.
• في بلاغ المجلس الوطني الفيدرالي عن جمعه العادي الأخير:
• من اللازم تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة، لتطبيق ما جاء في الدستور
"..سجل المجلس عدة ملاحظات تتعلق بمنهجية ومضمون دفاتر التحملات، سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية، معتبرا أنه بالرغم من الاعتراف بان أسلوب التشاور الذي تم يعتبر مبادرة إيجابية، لكن كان من اللازم تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة، لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين، مبديا أمله في تجاوز ما حصل، في المشاريع اللاحقة سواء في عقد البرنامج او آليات الحكامة.
و عبر عن تخوفه من أن يغلب الهاجس الإيديولوجي في تطبيق بعض الإلتزامات، على القنوات والمحطات العمومية، بدل الانكباب أكثر على تطوير المضمون واحترام التعددية الفكرية وحرية الإبداع والانفتاح اللغوي والثقافي. كما سجل صعوبات تطبيق لعديد المشاريع ، التي تتطلب إعادة النظر في تنظيم الموارد المادية والبشرية وفي العلاقات مع القطاعات الثقافية و الفنية. وانتقد تجاهل دور المهنيين و المجتمع في مراقبة و تقييم تنفيذ هذه الدفاتر.
فرغم أهمية التنصيص على مبادئ الجودة والتعددية والإبداع وأولوية الإنتاج الوطني والشفافية وغيرها من شروط الحكامة، فإنه اعتبر أنه من غير الممكن تنفيذها في إطار الهياكل التنظيمية والمهنية الحالية.
وأكد أن المعركة الكبرى تكمن في توفير شروط الحكامة الجيدة، في التسيير الداخلي لمؤسسات الإعلام العمومي، التي تتحكم فيها عقلية تسلطية، لم تقطع مع أسلوب الدول الشمولية، التي تعتبر وسائل الإعلام العمومية، أداة دعاية للأجهزة الرسمية.
وانطلاقا من هذه الملاحظة الأساسية، طلب المجلس بأن تعطى الأولوية، في أي مشروع إصلاحي، للمراجعة الجذرية، لآليات التدبير والتسيير، المتسمة بطابع التحكم الفوقي وسيادة منطق الزبونية والمحسوبية وتهميش الكفاءات.