ماذا دار في لقاء الخلفي بتنسيقية صحافيي «الدوزيم»؟

استقبل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الأربعاء بمقر وزارته بالعاصمة الرباط، أعضاء ينتمون إلى «تنسيقية صحافيات وصحافيي وإعلاميي القناة الثانية»،
المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وشدد الخلفي خلال هذا الاجتماع على أن التنسيقية تعتبر شريكا نقابيا، وأوضح أن الحكومة من واجبها ضمان حماية ممارسة الحرية النقابية داخل القناة.
واتفق الجانبان في بلاغ مشترك، توصلت «المساء» بنسخة منه، على إطلاق حوار مؤسساتي بين وزارة الاتصال والنقابة «حول التنفيذ المهني لدفتر التحملات وعقد البرنامج، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالموارد البشرية وتعزيز آليات الحكامة وديمقراطية التحرير وأخلاقيات المهنة والاستقلالية المهنية».
وحسب ما جاء في البلاغ، فإن «تنسيقية صحافيات وصحافيي وإعلاميي القناة الثانية»، ستعمل في أفق الإعداد لهذا الحوار المؤسساتي على إعداد مذكرات تفصيلية تتناول مطالب ومقترحات النقابة من أجل المساهمة الفعلية كشريك مؤسساتي في تطوير أداء القناة والدفاع عن الحقوق المادية والمهنية للصحافيين والمهنيين».
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على «إعادة الاعتبار للطاقات المهنية واعتماد نظام شفاف للتعيينات، يستند على تكافؤ الفرص والمساواة والاستحقاق ومعيار الكفاءة، مع وضع سياسة فعالة في مجال التكوين والتكوين المستمر لصالح الصحافيين وكل فئات المهنيين».
وطالبت التنسيقية خلال اجتماع أول أمس، الحكومة بإيجاد تسوية فورية لأوضاع العديد من الصحافيين والتقنيين والمصورين، الذين يشتغلون منذ مدة بنظام التعاقد المؤقت، من خلال إدماجهم بشكل رسمي في القناة. وبخصوص دفتر التحملات الخاص بشركة «صورياد – القناة الثانية»، أكد أعضاء التنسيقية أن منهجية التشاور التي اعتمدتها وزارة الاتصال كانت عامة وفضفاضة، وأنه لم يكن هناك حوار جاد ومؤسساتي مع المهنيين عبر هيآتهم التمثيلية خلال فترة إعداد دفتر التحملات الخاص بالقناة.



رضى زروق