القانون يقضي بإجراء انتخابات ثلث مجلس المستشارين ومكاتب الجهات في الخريف المقبل

لم تتمكن مصالح وزارة الداخلية من الحسم في العديد من الإشكاليات المرتبطة بالمشهد الانتخابي الوطني، ولم يصل إلى طاولة الحكومة لحد الآن ما يفيد بداية العمل لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات، وتقتصر الجهود لحد الآن على مشاورات أولية تجري بين مكونات الأغلبية، علما أن العامل الزمني يزيد في الضغط على حدة هذه الإشكاليات.
أولى هذه الإشكاليات تكمن في اقتراب نهاية ولاية ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وإذا كان أعضاء هذا المجلس اطمأنوا إلى بقاء هذه المؤسسة الدستورية على حالها إلى غاية النصف الأخير من السنة الجارية على الأقل، وإذا كان قد تأكد إجراء الانتخابات الجماعية والمهنية خلال شهر شتنبر المقبل،
بيد أن أحاديث كانت تجري عن إمكانية تنظيمها قبل ذلك بشهور، علما أن الأمر لا يتعلق بتأجيل إجراء الانتخابات الجماعية والمهنية لأن موعد هذه الانتخابات القانوني هو منتصف سنة 2015، فإن موعد تجديد ثلث مجلس المستشارين سيصادف بداية الخريف المقبل أي خلال شهر أكتوبر المقبل مما يعني أنه سيكون من الضروري إجراء هذه الانتخابات، وهنا تتحدث مصادر العلم عن وجود وجهتي نظر لدى المختصين في وزارة الداخلية، وجهة نظر ترى التمديد لمجلس المستشارين برمته الى غاية إجراء الانتخابات الجماعية والمهنية، بيد أن وجهة النظر الثانية ترى بضرورة إجراء انتخاب ثلث مجلس المستشارين في موعده، بالمستشارين وممثلي المهنيين الحاليين، على أن تجرى انتخابات مجلس المستشارين بعد إجراء الانتخابات العامة خلال السنة الجارية.
ونفس الإشكال وهو الثاني في هذا الصدد يتعلق بانتخاب مكاتب مجالس الجهات، حيث يقضي القانون الحالي إجراء هذه الانتخابات في الخريف القادم حيث سيعاد انتخاب رؤساء ومكاتب الجهات، وهنا يطرح المختصون في وزارة الداخلية احتمالين، الأول يقضي بالتمديد إلى حين إجراء الانتخابات الجهوية في صيغتها الدستورية الجديدة بيد أن الاقتراح الثاني يرى إجراء هذه الانتخابات في موعدها بالمستشارين وممثلي المهنيين الحاليين.
وتؤشر كثير من المعطيات على أن وزارة الداخلية أميل الآن إلى إجراء ثلث مجلس المستشارين ورؤساء ومكاتب الجهات في موعدها أي خلال الخريف المقبل .