الإفطار في رمضان علانية يعود إلى الواجهة

جمعية حقوقية تدعم مطلبهم وأصوات تطالب بتطبيق القانون

مرة أخرى ومع اقتراب شهر الصيام تثار قضية الحق في الإفطار في رمضان من طرف بعض الجماعات التي ترى أنه يندرج في اطار الحقوق الفردية للانسان,
فبعد ان طالبت بعض الجمعيات في السنة الماضية الدولة بحذف الفصل الذي يجرم الافطار في رمضان من القانون الجنائي , تاتي نفس الدعوة هذه السنة من طرف بعض الجمعيات , ومن ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يرى رئيسها أن الدولة لا يحق لها ان تتدخل في حق الافطار العلني في رمضان لأن ذلك يدخل ضمن حقوق الانسان , إضافة إلى أن الصيام يعتبر عبادة ينحصر مفعولها ونتائجها بين الانسان وخالقه , وان القانون الجنائي الذي يعاقب المفطرين في رمضان رغم كونه قد حدد وقوع الجريمة بالافطار علانية لكون هذه العلانية تخدش شعور المسلمين بمعنى ان القانون لا يتدخل في الافطار إذا لم يكن علنيا,.
ويقول مؤسس المجموعة، التي تطالب بحق الإفطار في رمضان والتي تنشط على موقع «الفايسبوك»، المدون نجيب شوقي إن هذه المجموعة « ليست استفزازا لشعور أي كان، وليست محاولة للمسّ بمقدسات الآخر ، وإنما هي فقط محاولة لممارسة حق مضمون تضمنه المواثيق الدولية ويضمنه الدستور المغربي».
أعضاء الحركة يقولون إنهم يطالبون فقط بحقهم في عدم الصيام ما دام الدستور المغربي ضامن لحرية العقيدة في احد فصوله. لكنهم في الوقت نفسه ينفون عن حركتهم توجيهها أي دعوات للمغاربة بعدم الصيام ويؤكدون أنهم يمارسون حقهم ولا يقولون لأحد لا تصم. هذا ما يفسره احد أعضاء الحركة الذي يطالب مثلا ب « حذف الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرّم الأكل علنا في رمضان». و يضيف « المطالبة بحذف هذا الفصل، ليست دعوة عمومية للأكل خلال شهر رمضان علنا.»
حركة الشباب المغربي هذه لم تمرعليها الدعوة للافطار علنا في رمضان بسلام . ففي العام الماضي اعتقل ستة شبان منهم. وهذه السنة دعا الشيخ عبد الباري الزمزمي إلى تدخل السلطة لإيقافهم حيث طالب في تصريح الى إحدى القنوات الدولية بتدخل حازم للسلطة ضد شباب «الفايسبوك» قائلا « هذا استفزاز للمجتمع واستفزاز للمسلمين. الأكل في الشارع في رمضان عمل محرّم. إذن هو منكر يجب على السلطة أن تغيّره».