المتقاعدون المغاربة في فرنسا محور مذكرة رفعتها الفرق البرلمانية لحكام باريس

سلمت فرق مجلس النواب مذكرة موقعة من طرف رؤسائها إلى النائب الأول للسفير الفرنسي في الرباط بغرض تسليمها إلى كل من مؤسستي البرلمان و أعضاء الحكومة بالجمهورية الفرنسية، وجاء في مذكرة الفرق البرلمانية أنه على إثر التقرير الذي أنجزته لجنة من الجمعية الوطنية الفرنسية حول المتقاعدين المسنين الأجانب المقيمين في فرنسا، والذي نوقش خلال أشغال الجمعية الوطنية المنعقدة بداية شهر يوليوز المنقضي، وخرج بجملة من التوصيات تروم مراجعة أوضاع فئة المتقاعدين.
واعتبرت المذكرة، التي ضمنها رؤساء الفرق رسالة شكر إلى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي واللجنة التي أعدّت التقرير، أن فئة المتقاعدين المغاربة الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة فرنسا لما يربو عن ستة عقود وأسهموا في تنميتها، يستحقون أن يتمتعوا بحق الإقامة في بلدهم الأصلي المغرب مع الاستفادة من كل حقوق التقاعد المكفولة للمتقاعدين الفرنسيين في بلدهم، دون تحديد سقف زمني لمدة الإقامة، أو أن يترتب عن ذلك فقدانهم للحق في التغطية الاجتماعية، مضيفة أن هؤلاء يستحقون أيضاً الاستفادة من نفس الامتيازات الضريبية للمواطنين الفرنسيين المتقاعدين.
وأكد رؤساء الفرق النيابية في نفس المذكرة، أنّ وضعية المسنين المتقاعدين لم يعد من الممكن أن تظلّ كما هي، معبرين عن أسفهم من كون 12 مطلبا من مطالب فئة المتقاعدين التي قد قدمت لمختلف الفاعلين السياسيين الفرنسيين خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2013، لم تجد بعد طريقها إلى التطبيق، داعين الحكومة الفرنسية إلى العمل على تفعيل جملة المقترحات وخاصة رقم 74 و75 و76 من تقرير لجنة الجمعية الوطنية الفرنسية، وأن تعمل على تفعيلها في أقرب وقت ممكن. وذلك بعد أن نوه الرؤساء في المذكرة بالقيمة المهنية للتقرير وما تضمنه من خلاصات.
وكان التقرير المنجز ميدانيا استغرق 6 أشهر من جلسات الاستماع لمتخصصين ووزراء، فضلا عن عدد من الزيارات الميدانية للوقوف على أوضاع المسنين المتقاعدين في فرنسا وفي بلداهم الأصلية ومنها المغرب، وعقد لقاءات مباشرة مع عدد من المتقاعدين المسنين أنفسهم، وخلص إلى حوالي 82 مقترحا تنتظم في عدة محاور منها: العناية بالذاكرة بالشكل الذي يسهم في إدماج المهاجرين الذين أسهموا في بناء ونمو وتطور فرنسا، وضمان حق هذه الفئة في السكن اللائق والمناسب لوضعيتها، ووضع الحلول الملائمة ليتمتع المتقاعدون المسنون من حقوقهم الاجتماعية ورفع كل العراقيل التي تمنعهم من مواصلة عيشهم متنقلين بين فرنسا و بلدانهم الأم.