إعفاء رئيس قسم الاستعلامات العامة بتزنيت و الحاقه بالرباط دون مهمة

علمنا من مصدر موثوق أن المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي قرارا يقضي بإعفاء رئيس قسم الاستعلامات العامة بالمنطقة الامنية لتزنيت من مهامه و إلحاقه بالإدارة المركزية بالرباط دون تكليفه بأية مهمة تذكر.
وفي الوقت الذي رجحت فيه العديد الجهات بكون هذا القرار يأتي على خلفية شكاية كان قد تقدم بها مسؤول نقابي في حق ذات المسؤول الامني، حلت على إثرها لجنة مركزية من الرباط للبحث و التحقيق فيما تضمنته ، قالت جهات عليمة أن هذا القرار ربما يأتي في إطار الحركات العادية التي تقوم بها المصالح المركزية بغية إعادة ترتيب بيتها الداخلي ، و لا علاقة لها بقرار تأديبي كما تروج الجهات المستفيدة من هذا القرار و التي تحاول قدر المستطاع إثارة الرأي العام بملفات خاوية الوفاض .
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت قبل أسابيع، قرارا بتنقيل أربعة من عناصر الأمن في تزنيت، بينهم عميد مركزيّ كان يشغل منصب نائب رئيس المنطقة الإقليمية لأمن تزنيت، و الذي تم إلحاقه بالرباط بدون مهمّة، إضافة إلى رئيس الكتابة الخاصة لرئيس المنطقة الإقليمية لأمن تزنيت، الذي تم تنقيله إلى مراكش بدون مهمّة، ملتحقا بضابط شرطة انتقل هو الآخر قبل أسابيع إلى المنطقة ذاتها، كما تم تنقيل عنصر أمنيّ آخر إلى المنطقة الأمنية بقلعة السراغنة.
و من المنتظر أن تستمع عناصر الشرطة القضائية بتزنيت بداية الأسبوع الجاري لمراسل جريدة »العلم « بعدما تلقى استدعاء رسميا من طرف الشرطة قصد الحضور الى المنطقة الأمنية و الادلاء بأقواله على خلفية المقال المنشور بجريدة العلم " بعد حلول لجنة تفتيش مركزية ، العلم تنفرد تفاصيل قرارات اللجنة " و الذي دفع ذات المسؤول النقابي إلى رفع دعوى قضائية يتهم فيها مراسل الجريدة بتهم واهية لا أساس لها من الصحة .