محامي متورط في تهجير مغاربة إلى فرنسا

المرشحون يدفعون ثمانية ملايين سنتيم ويتلقون تعليمات بالهاتف لتفادي أمن المطار

شرعت محكمة فرنسية الاثنين الماضي في الاستماع الى شبكة متورطة في تهجير المغاربة وإدخالهم الى التراب الفرنسي بطريقة غير قانونية.
ويمثل أمام محكمة بوبينيي التابعة الى سان دوني الى غاية يوم غد الخميس ثمانية أفراد متابعون في ملف يثير اهتماما بالغا لدى الرأي العام الفرنسي نظرا لوجود محامٍ ضمن المتابعين.
وحسب تحريات الأمن الفرنسي فان الشبكة قامت بين 2007 و 2010 بتسهيل دخول مئات مغاربة الى فرنسا عبر مطار رواسي شارل دوغول.
المغاربة المرشحون للهجرة كانوا يؤدون الى عناصر الشبكة التي تضم كذلك موظفَيْن في مقاطعة فالدواز الفرنسية ثمانية ملايين سنتيم، وكانوا يحصلون على تذكرة طائرة تربط بين المغرب والبرازيل عبر فرنسا، وخلال فترة التوقف في مطار رواسي لأخذ طائرة أخرى نحو البرازيل كان مغربي يدخل على الخط ليوجه تعليمات الى القادمين عبر الهاتف لتفادي حواجز المراقبة في المطار والتسلل عبر الردهات او تسلق السياجات والتوجه نحو سيارة تكون في انتظارهم.
وانكشف أمر الشبكة في سنة 2009 حين وقع مغربي في الاعتقال بعدما تسلل من عدد من نقط المراقبة بالمطار والذي قدم أولى الخيوط عن الشبكة التي استقدمت مئات المغاربة بهذه الطريقة، فيما كان المحامي أندري ميكانو يتقاضى 15 ألف درهم عن كل فرد يسقط في يد امن المطار للترافع عنه وإيجاد ثغرات قانونية لتخليصه.
واشتبهت المصالح الفرنسية في أمره لكونه يتولى ملفات المرشحين للهجرة غير القانونية والذين يأتون من الوجهة ذاتها ويكشفون خلال استنطاقهم عن نفس الطريقة لدخول فرنسا، لتوجه له تهمة التواطؤ والانتماء الى الشبكة، فيما يلقى المحامي ذاته دعم هيئة المحامين التي تؤكد انه متخصص في الدفاع عن حقوق المهاجرين، غير ان سجله القضائي يسير في اتجاه معاكس حيث سبق ان قضى عقوبة حبسية لأربعين يوما في أبريل الماضي بسبب إدانته بالمساهمة في تسهيل دخول مواطنين من الفلبين، ونتج عن ذلك منعه من مزاولة المحاماة، فضلا عن عثور مصالح الامن بمنزله على 200 الف يورو و47 الف دولار، وفي حال إدانته في هذا الملف المتعلق بشبكة منظمة للتهجير والرشاوى واستغلال النفوذ فان العقوبة ستكون عشر سنوا