سقوط آخر عنصر في شبكة متخصصة في الهجرة السرية في وجدة

أحالت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، يوم السبت 29 يناير 2011، على استنئافية وجدة، آخر عنصر أساسي من شبكة إجرامية متخصصة في التهجير السري بوثائق مزورة، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والتهجير السري بوثائق مزورة، والتزوير واستعماله، كما أحالت على العدالة، صباح يوم الخميس 3 فبراير 2011،
أحد المرشحين للهجرة السرية.
ووقع هذا العنصر الأساسي للشبكة في قبضة الأمن، والذي يعتبر آخر عناصرها المبحوث عنه من أجل المنسوب إليه، صباح يوم الخميس 27 يناير 2001، مباشرة بعد عودته إلى أرض الوطن قادما من فرنسا عبر الباخرة التي رست بميناء بني انصار بالناظور واقتيد إلى ولاية أمن وجدة من أجل استكمال البحث معه قبل إحالته على المحكمة، فيما تمّ إيقاف، في نفس السياق، أحد الأشخاص الذي كان يستعد للهجرة السرية بنفس الطريقة بعد أن استعمل تأشيرة جواز سفر مزورة، مقابل مبلغ مالي قدره 65 ألف درهم.
وتعود تفاصيل الحادث إلى أواخر صيف 2009، حين رافق الظنين، الذي شكل موضوع مذكرة بحث، البالغ من العمر حوالي 25 سنة، وهو مهاجر بالديار الفرنسية، أحد المرشحين للهجرة السرية الشباب في العشرينيات من عمره، عبر الطائرة إلى فرنسا بوثائق مزورة، بتسخير من الشبكة، التي سبق أن فكّكتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، لكن تمّ إيقافه، آنذاك، بمطار مرسيليا من طرف شرطة المطار الفرنسي وتم ترحيله إلى مدينة وجدة وتسليمه إلى مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة.
باشرت عناصر الفرقة تحرياتها وفتحت بحثا في الوقائع مع المّرحّل، انطلاقا من التصريحات التي أدلى بها الشاب المُرحّل من فرنسا، لتهتدي إلى الشبكة وتتمكن من اعتقال أفرادها، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة كانوا يشتغلون بإحدى شركات النقل الدولي في حين بقي مرافق الشاب المُهجّر إلى فرنسا والمُرحّل منها، في حالة فرار بفرنسا إلى أن تم إيقافه بعد عودته إلى التراب الوطني.
وكان أفراد الشبكة المفككة يقومون بتهجير الراغبين من الشباب إلى بلدان أوروبا، مقابل ثمانية ملايين سنتيم للفرد الواحد، باستعمال وثائق رسمية من بطائق الإقامة وجوازات السفر يتم الحصول عليها بطرق مختلفة ثم يقومون باستبدال صور أصحابها الأصليين بصور المعنيين بالهجرة ثم تسحب منهم الوثائق بمجرد وصولهم إلى البلد المتفق عليه.
وبتقديم آخر عناصر الشبكة إلى استئنافية وجدة تكون الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، قد وضعت حدّا لنشاط شبكة خطيرة متخصصة في التهجير السري بوثائق مزورة.