محمد الوردي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الشبيبة والرياضة: - الحفاظ على مكتسبات القطاع والتأكيد على رفضنا لتفويت القطاع - احترام الكفاءات في تدبير شؤون الوزارة

- احترام المناهج الديمقراطية في العمل الاجتماعي وإشراك العاملين في التدبير

تبقى الجامعة الوطنية لموظفي و اعوان الشبيبة و الرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب منسجمةكعادتها مع التوجيهات والمؤاخدات التي ما فتئت تعبر عنهاالجامعة في جميع المحطات النضالية و المرتبطة اساسا بالتسويف و المماطلة في معالجة الملفات و المطالب الملحة وفي مقدمتها مأسسة الحوار الاجتماعي الجاد و المسؤول في مجموع القطاعات العمومية ما يوحي كون أن هناك استراتيجية حكومية معممة ترمي الى التضييق على العمل النقابي اضافة الى استهداف القدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية و تفشي مظاهر الزبونية و المحسوبية و الزيادات المتكررة و غير المبررة في المواد الطاقية الشيئ الذي انعكس اضطرادا على المواد الاساسية وغياب رؤية شاملة لاصلاح صندوق المقاصة ومحدودية العرض المقدم لإنقاذ أنظمة التقاعد حيث جميع الإجراءات تأتي على حساب الموظف و باقي الأجراء و العمال وحيث إننا نستحضر بكل وطنية الاكراهات التي يعرفها الاقتصاد الوطني بارتباط بالوضع الاقتصادي العالمي الا اننا نسجل بالمقابل ضعف الاجتهاد لدى الحكومة في إنتاج بدائل للإصلاح تنسجم مع الشعارات الاجتماعية التي كانت ترفع في جميع الاستحقاقات الانتخابية، من اجل كسب ود وتعاطف الطبقات الشعبية المسحوقة للوصول للمناصب و المسؤوليات المحلية و الوطنية
هذه الإجراءات تمس في الصميم الأمن والسلم الاجتماعيين والدفع نحو الاحتقان الذي لا يمكن التكهن بنتائجه و تداعياته في المقابل نجد سخاء كبيرا في تبذير المال العام المستخلص من جيوب دافعى الضرائب في التعويضات الخيالية لكبار و المسؤولين
وأمام الوضعية المتردية التي يعيشها قطاع الشباب و الرياضة اليوم و غياب رؤية شمولية لتجويد العمل بهذا القطاع باعتباره من أهم القطاعات الحكومية ببلادنا فان كونه يلامس في العمق شريحة الشباب و الطفولة و المرأة المغربي ما يتطلب الاهتمام به و بالعاملين داخله و الذين يطالهم التهميش و اللامبالاة من طرف الوزراء المتعاقبين على القطاع، و تبقى أكم مطالب العاملين داخل هذا القطاع مختصرة في ماهو اجتماعي و اداري و مؤسساتي على النحو التالي:
*العمل على مأسسة الحوار القطاعي وفق أجندة مضبوطة و بجدول أعمال محدد وبرؤية تشاركية
* الرفع من منسوب التواصل و التجاوب الايجابي مع القضايا ذات الطابع الاجتماعي ألاستعجالي خصوصا ملف المساعدات الاجتماعيات في مراكز التاهيل المهني والبحث عن حلول مع باقي القطاعات الحكومية المعنية
*العمل على انصاف العاملين بمراكز حماية الطفولة بتمكينهم من تحفيزات مادية متناسبة مع المهام و الوظائف التي يقومون بها على مدار الساعة و تفعيل الية الانتقال و التبادل مع حتمية تغيير المهام بعد خمسة عشر سنة من العمل الفعلي وسط المركز
*خلق تعويضات على المسؤولية بالنسبةلمديرات مراكز التاهيل المهني و مديري دور الشباب والمراكز السوسيو رياضية
*اعمال مقاربة النوع في مناصب المسؤولية و المهام الادارية
توسيع دائرة الاستفادة من برامج التكوين و الحملات دات التحفيزات المادية لتشمل باقي العاملين دون الاقتصار على فئة محظوظة
الاهتمام بالمؤسسات الشبابية و الرياضية في العالم القروي و المناطق النائية
اعادة النظر في الترسانة القانونية التي تنظم المؤسسات الشبابية بصيغ تتوافق مع ورش الجهوية الكبير وتعطي معنى حقيقي للمجتمع المدني المحلي في التخطيط والتدبير و التقييم
الحرص على تخصيص جميع المناصب المالية لفائدة خريجي المعهد الملكي لتكوين الاطر لسد الخصاص الحاد في الموارد البشرية
* الدفع لاعمال المنهجية الديموقراطية لاخراج العمل الاجتماعي للوجود وعدم الانسياق وراء التوجيهات التي تعمل على تكريس مفهوم المؤقت في افق خلق مؤسسة للعمل الاجتماعي تستجيب لانتظارات مختلف العاملية بالقطاع
* الرفض التام لكل اشكال التفويت و الخصخصة للمنشآت و المرافق الموجهة للشباب و الطفولة والمراة للحفاظ على مبدأ الخدمة العمومية المجانية كاختيار استراتيجي لقطاع الشباب و الرياضة.