نحو إستراتيجية وطنية للطفولة والشباب

يعتبر قرار وزير الشباب والرياضة والقاضي ببيع عقارات تابعة لقطاع الطفولة والشباب، قرارا يعكس ضعف الحس السياسي لدى السيد الوزير من جهة، وغياب إستراتيجية وطنية لقطاع الطفولة والشباب من جهة ثانية، إستراتيجية قادرة على تأهيل وتنمية مرافق الطفولة والشباب ضمن إطار سياسات عمومية تشاركية تتجه إلى تعزيز وتدعيم الخدمة السوسيو ثقافية كبرامج ومشاريع.
ودون الدخول في مزايدات لا فائدة ترجى منها في ظل التحديات والانتظارات التي تواجهها طفولتنا وشبيبتنا على مستوى التربية والثقافة والرياضة وضعف الخدمات الاجتماعية والصحية الموجهة للطفولة والشباب. فإن التعاطي الحقيقي مع قضايا الطفولة والشباب يفرض امتلاك حس سياسي وطني ورؤية استشرافية تقدم أجوبة واقعية وناجعة تساهم في تصحيح الاختلالات التي عرفها القطاع بفعل سياسات سابقة أثبتت فشلها. فعوض تطبيق الوصفات الجاهزة التي تم تجريبها على بعض القطاعات الإنتاجية، والحلول الترقيعية التي بوأت بلادنا الصفوف الأخيرة في تقارير التنمية البشرية.
ومن هذا المنطلق فإن تدبير قطاع الطفولة والشباب يجب أن ينبني على إشراك حقيقي لكل الفاعلين في تخطيط وإعداد إستراتيجية وطنية للطفولة والشباب ترتكز في مرجعيتها على مبادئ المشاركة والديمقراطية والشفافية والتخطيط .
وفي هذا الصدد يجب تضافر جهود كل الفاعلين السياسيين والجمعويين والباحثين والمنتخبين وكل الخبرات التي يزخر بها بلدنا من اجل وضع هذه الإستراتيجية.
و في نظري يجب العمل على:
1. تحيين وتطوير المنظومة القانونية لمرافق الطفولة والشباب والتي ترجع في اغلبها إلى الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، بما يتلاءم مع الأدوار والوظائف الجديدة للمجال السوسيوثقافي.
2. استحضار قضايا الطفولة الشباب ومرافقهم ضمن المخططات التنموية الوطنية والجهوية، دون الإجهاز على مرافقهم باسم برامج ومشاريع سياحية وغيرها.
3. تأهيل المنظمات الجمعيات العاملة في حقل الطفولة والشباب، وتقوية قدراتها في مجال التدبير والتنشيط. مع ضرورة تقييم أدائها بناء على دفتر تحملات واضح الأهداف والنتائج والالتزامات في إطار شراكات متكافئة وشفافة .
4. وضع مخطط وطني لإحداث مرافق جديدة للطفولة والشباب وتأهيل الفضاءات المتواجدة مع ضمان توزيع ترابي يراعي النمو الديمغرافي و التنوع الجغرافي والتعدد الثقافي والتنوع العمراني لكل جهة
5. تأهيل الموارد البشرية الإدارية والتأطيرية والتنشيطية العاملة في مرافق الطفولة والشباب، ونهج سياسة تخطيطية مندمجة لسد الخصاص في العنصر البشري الذي تعاني منه أغلب هذه المرافق.
6. إعادة النظر في برامج التكوين والتنشيط والتواصل لتتلاءم و تتجاوب مع طفولة شباب الألفية الثالثة.
7. إحداث مراكز جهوية لتكوين الخبرات التأطيرية والتنشيطية في مجال العمل السوسيو ثقافي.
8. تطوير برامج التنشيط والتواصل من أجل ضمان الإدماج والأمن الاجتماعيين للطفولة والشباب ،
9. استعادة تجارب سابقة كبرنامج حلقة معرفة المغرب- الجامعات الشعبية- وجامعات مسرح الهواة وجامعات الأندية السينمائية - ومشاركة المنظمات الشبابية في برامج التعاون الدولي للشباب وتطوير برنامج العطل والاصطياف- و أوراش الشباب الوطنية والدولية وإشراك الشباب في أوراش التنمية والتكوين واستلهام تجربة طريق الوحدة- وغيرها من التجارب الناجحة والتي ساهمت فيها وأطرتها الجمعيات والمنظمات التي استبعدها السيد الوزير في إعداد إستراتيجيته مع مركز للدراسات .
10. تقوية التنسيق الأفقي مع الوزارات المتدخلة في قطاع الطفولة والشباب في إطار رؤية وأهداف موحدة ضمن برامج العمل الحكومية في هذا القطاع .
11. هيكلة المجلس الوطني والمجالس الجهوية للشباب والطفولة كمدخل لمأسسة الشراكة في تدبير قطاع الطفولة الشباب مع الجمعيات والمنظمات العاملة في هذا المجال، وكقوة اقتراحية مدنية في تدعيم الخدمة العمومية الموجهة لفائدة الطفولة الشباب.
*ممثل جمعية الشعلة في الائتلاف الوطني لحماية وتنمية مرافق الطفولة الشباب