رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين تحمل الحكومة كامل المسؤولية عن حالة التذمر واليأس والاحتقان التي تعرفها الجامعة المغربية

** التحذير من مغبة ما يعيشه التعليم العالي العمومي من مشاكل على مستوى الحكامة في التسيير والتدبير ** إدانة سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية للاستجابة لانتظارات الأساتذة المشروعة وتنفيذ ماجاء في الملف المطلبي توصلنا من رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين ببيان جاء فيه:
على غرار الطبقة العاملة بمختلف بقاع العالم،خلدت رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين ذكرى فاتح مايو في إطار احتفالات الجماهير الشعبية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والتي حجت إلى مدينة الرباط من جميع ربوع المملكة المغربية لتخليد هذا العيد الأممي الذي يعتبر بامتياز مناسبة مهمة في تاريخ الحركة العماليةمن أجل تقييم نضالاتها ضد ظروف استغلالها وانتهاكات حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقد استحضرت الرابطة في هذه المناسبة الأممية السياقات الدولية والوطنية والقطاعية التي ما فتئت تتعقد وتتدهور سنة تلوى أخرى، وتفرض على الطبقة الشغيلة المنتظمة في مختلف النقابات والتنظيمات تحديات وتضحيات جسام دفاعا عن مصالحها وحقوقها.
7 فعلى المستوى الدولي، يتضح استمرار الصراعات والأزمات السياسية والاقتصادية في كثير من الدول الغربية والشرقية من جهة، وهيمنة الشركات متعددة الجنسيات على الأسواق التجارية والقطاعات الاستهلاكية، وانحياز الحكومات لصف أرباب العمل على حساب شعوبها، والتضييق على الحريات النقابية بمختلف الأشكال والأساليب من جهة ثانية، كل ذلك أدى إلى ردود فعل جماهيرية وسياسية قوية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي مست جميع المستويات، بما في ذلك ارتفاع نسبة العاطلين وعدد العاملين والعاملات بدون عقود عمل قارة وانعدام شروط السلامة، وانتشار حوادث الشغل والهجوم على الحريات النقابية، والطرد التعسفي من العمل،وفي مقابل ذلك استفاد أرباب العمل من كل التسهيلات والامتيازات التي مكنتهم من مراكمة الأرباح.
7 أما على المستوى الوطني، فإنه يتسم بتراجع الحكومة المغربية بقيادة حزب العدالة والتنمية عن المكتسبات التاريخية التي تحققت بفضل كفاح الطبقة الشغيلة وكافة المأجورين والمأجورات من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للمغاربة قاطبة. لذلك لا نستغربالإيقاع التصاعدي الذي تعرفه نضالات الجماهير الشعبية ، والتهاب نارها في جل المجالات وجميع مدن ومناطق المملكة ضد السياسة اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة المبلقنة، والتي تتميز بارتجاليتها في التدبير والتسيير، وبكونها عبارة عن أكبر تجمع وزاري في العالم. وبالرغم من الحصار المضروب على الحركة النقابية والتضييق عليها لممارسة حقها الدستوري في الاحتجاج والإضراب، وترهيب النقابيين والمضربين بكل الوسائل البائدة، فإن جماهير المواطنين من كل الفئات المستهدفة قادرة اليوم على استلهام الدروس من عيدها الأممي كي تتمكن من استجماع قوتها وتوحيد صفوفها لاسترجاع ما ضاع منها ضدا على سياسة فرق تسد التي تحاول حكومة الأربعين وزيرا سنها بشتى الوسائل والإمكانيات.
7 إن تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء والأجيرات نتيجة هزالة الحد الأدنى للأجور بل وعدم تطبيقه على فئات عريضة من العمال والعاملات، وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمنة وتكلفة المعيشة، يستلزم تكثيف الجهود والتنسيق مع كل الهيئات والتنظيمات النقابية والسياسية للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور بنسبة تسمح بعودة الروح للقدرة الشرائية "المغتالة".
وأما السياق القطاعي المتمثل في التعليم بشكل عام والتعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاص، فإنه يتميز اليوم بأبشع أشكال وأساليب الرداءة في التدبير والإجراءات المرتجلة التي يتم تنزيلها من حين لآخر، وبتفاقم مشاكله وأوضاعه المتردية على جميع المستويات التكوينية والبيداغوجية والبحثية،وبانعدام التجهيزات المناسبة وقلة نسبة المؤطرين واستفحال ظاهرة الاكتظاظ في جميع المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح التي تعتبر المنفذ الوحيد لأبناء الطبقة العاملة، إضافة للمخاطر الكبيرة التي تتهدد الجامعة المغربية من جراء اتجاه الحكومة إلى البحث عن بدائل جامعية مؤدى عنها، وبسبب استفحالظاهرة العنف الدموي بين الفصائل الطلابية والتي أدت مؤخرا إلى الوفاة والجرحى والاعتقالات.
إننا في رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين إذ نحيي الطبقة العاملة نساء ورجالا، نعلن ما يلي :
7 ندين بقوة السياسة اللاشعبية واللاوطنية واللاديمقراطية التي تنهجها الحكومة في جل المجالات وخصوصا هجومهاعلى أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وتقليص الميزانيات المخصصة للقطاعات العمومية الحيوية من خلال السعي إلى تفويت المدرسة والجامعة والصحة إلى المستثمرين الخواص؛
7 نشجب كل المحاولات اليائسة الرامية إلى التضييق على الطبقة الشغيلة وتقييد الحق في الإضراب، ونطالب برفع الحد الأدنى للأجور بما يضمن الكرامة الإنسانية ويلبي الحاجيات الأساسية للمواطن المغربي؛
7 نحيي النضالات المشروعة والمسؤولة للسيدات والسادة الأساتذة في جميع المواقع الجامعية دفاعا عن كرامة الأستاذ مع الرفض التام لكل أشكال الانحرافات التي تروم زرع الفتنة والتفرقة بين الزملاء والزميلات بغرض التأثير على وحدتهم النقابية؛
7 نرفضاستمرارالوزارة الوصية في تمييع المنهجية التشاركية المتوازنة والمسؤولة، كما نحمل الحكومة كامل المسؤولية عن حالة التذمر واليأس والاحتقان التي تعرفها الجامعة المغربية.
7 ندين الخرجات الإعلامية للسيد الوزير التي تنطوي على كثير من المغالطات وتمس كرامة الأستاذ الباحث، ونرفض واقع البلقنة والشتات الذي يعاني منه التعليم العالي في غياب أي خارطة جامعية تستجيب للحاجيات الوطنية تبتدئ بتوحيد التعليم العالي في الجامعة الوحيدة على مستوى الجهة؛
7 نطالب بضرورة تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، و ذلك بالزيادة في الأجور المجمدة منذ أكثر من عقد من الزمن، و إعفاء التعويضات الخاصة بالبحث العلمي من الضريبة على الدخل، مع تأكيدنا على رفض أي إصلاح لنظام التقاعد الذي يمس المكتسبات التاريخية؛
7 نحذر من مغبة ما يعيشه التعليم العالي العمومي من مشاكل على مستوى الحكامة في التسيير والتدبير، ونحذر من تنصل الدولة من مسؤولياتها في تمويل هذا القطاع؛
7 ندين سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية للاستجابة لانتظارات الأساتذة المشروعة وتنفيذ ماسبق الاتفاق بشأنه في مايخص الملف المطلبي؛
7 ندين العنف داخل الحرم الجامعي بجميع أشكالهوكيفما كان مصدره، ونؤكد على أن التعاطي مع الخلافات والتناقضات التي تعيشها الجامعة نتيجة السياسات المتبعة لا يتم إلا عبر الحوار بدل الإرهاب والترهيب؛
وعليه، تعلن رابطة أساتذة التعليم العالي انخراطها الواعي والمسؤول في الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي أيام الثلاثاء 13 ماي والأربعاء 14 ماي 2014.