الجامعة الوطنية للتعليم تعقد الدورة الرابعة للجنتها الإدارية

بعد مؤتمرها العاشر دورة الفقيد أحمد طيفور، تحت شعار: "توحيد نضال الشغيلة التعليمية سبيلنا لصد الهجوم على المدرسة العمومية وتحصين المكتسبات"
اجتمعت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم يومي الأحد والاثنين 9 و10 مارس 2014 في دورتها الرابعة العادية بالمهدية، هذه الدورة حملت اسم "دورة الفقيد المناضل أحمد طيفور" والتي انعقدت تحت شعار: "توحيد نضال الشغيلة التعليمية سبيلنا لصد الهجوم على المدرسة العمومية وتحصين المكتسبات".
وبعد الاستماع لتقرير المكتب الوطني المقدم من طرف الكاتب العام الوطني عبد الرزاق الإدريسي والذي تطرق إلى السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية واللاوطنية التي تنهجها الحكومة الحالية والمتمثلة أساسا في استمرار الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات ومن خلال الزيادات المهولة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والرفع من الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد الاستهلاكية وسن قوانين وإجراءات تراجعية عن مكاسب وحقوق الشغيلة (مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب، مخطط “إصلاح” نظام التقاعد، إلغاء صندوق الموازنة…)، ورهن اقتصاد المغرب لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وسيادة الاستبداد والفساد، وتحميل نتائج الأزمة الاقتصادية للعمال والموظفين والمستخدمين وعموم الكادحين واستمرار الارتجالية والعشوائية في تدبير الشأن التعليمي وغياب الحوار الجاد والمسؤول والتراجع عن المكتسبات والاتفاقات المبرمة مع الوزارة (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011) والهجوم غير المسبوق على الحريات النقابية وعلى الفئات التعليمية المناضلة كحاملي الإجازة والماستر نموذجا (الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، المحاكمات، القمع والتنكيل، التخويف والترهيب، إيقاف غير قانوني للراتب...).
كما تطرق التقرير إلى التوسع التنظيمي الذي تعرفه الجامعة الوطنية للتعليم سواء على مستوى الفروع أو الفئات وإلى المحطات النضالية الوطنية التي خاضتها الجامعة الوطنية للتعليم بعد مجلسها الوطني ليوم 4 نونبر 2011 والمتمثلة في اليوم الوطني ومسيرة الثلاثاء 10 دجنبر 2013 التضامنية مع الأساتذة حاملي الإجازة والماستر المقصيين من الترقية، ومعركة الإضراب والمسيرة الوطنية الناجحة ليوم الخميس 6 فبراير 2014 التي دعا إليها الإتحاد النقابي للموظفين وثمنتهما ثمنتها الجامعة الوطنية للتعليم، والمحطات النضالية للفئات التعليمية والأطر المشتركة (حاملي الإجازة والماستر، الدكاترة، الخريجين الجدد، الأساتذة المدمجين عرضيين ومنشطي التربية.. والمتصرفين، السلم 9، الملفات الطبية، أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية..) ولفروع الجامعة الوطنية للتعليم (تاونات، كلميم، وزان، خنيفرة، بوعرفة..). وبعد الاستماع إلى التقرير المالي المقدم من طرف الأمين الوطني مصطفى مجاهد، وبعد مناقشة التقريرين، فإن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم بعد تثمينها لما جاء في تقرير المكتب الوطني:
1- تحيي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نساء التعليم على جهودهن وتفانيهن في العمل داخل القسم والإدارة رغم الصعوبات والعنف المتزايد في أماكن العمل وتدعوهن إلى الانخراط في إطارهم الجديد "اتحاد نساء التعليم بالمغرب UFEM" المرتبط بالجامعة الوطنية للتعليم للدفاع عن مطالبهن وحقوقهن. كما تهنئ المرأة المغربية وكل نساء العالم، وتنوه بالأدوار التي تضطلع بها في مختلف جبهات النضال السياسي والنقابي والجمعوي وتطالب بفك الحصار على نساء غزة، وتدين الهجوم القمعي لوقفات الحركة النسائية يوم 8 مارس 2014 في مجموعة من المواقع بالمغرب.
2- تحيي حركة 20 فبراير المجيدة بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاقها وتجدد تبنيها لمطالبها "كرامة، حرية، ديمقراطية، عدالة اجتماعية" وتضامنها المبدئي مع المعتقلين السياسيين ومع كافة الحركات المطلبية والاجتماعية للشعب المغربي الأبي (نضالات الطبقة العمالة والمناطق المهمشة والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومختلف مجموعات حاملي الشهادات العليا المعطلين ونضالات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والحركة التلاميذية).
3- تعتز بالنجاح الكبير الذي عرفه الإضراب والمسيرة الاحتجاجية الوطنية ليوم الخميس 6 فبراير 2014 رغم الاقتطاع من الأجور وكل أشكال التضييق والتشويش مما يعكس قوة التوجه الديمقراطي للإتحاد المغربي للشغل والقدرة التنظيمية والنضالية المتنامية للجامعة، ويشهد على صحة مواقفها المبدئية وخطها الملتزم بقضايا وهموم نساء ورجال التعليم. وفي هذا الإطار تحيي جميع نساء ورجال التعليم الذين استجابوا لنداء الجامعة بمشاركتهم في هذه المحطة النضالية.
4- تندد باستمرار الحكومة استهداف الحقوق والمكتسبات الأساسية للعاملين بقطاع التعليم عبر تجميد الأجور والرفع من الأسعار والتراجع عن الترقي بالشهادة وضرب الحق في الإضراب والاحتجاج والشروع في تصفية صندوق المقاصة وتقويض الأمن والتوازن الاجتماعي لنساء ورجال التعليم والمس بحقهم المشروع في تقاعد آمن بعد عمر من التفاني والتضحية والعطاء، مقابل سياسة "عفا الله عما سلف" وعدم مساءلة ومحاسبة مهربي أموال الشعب المغربي ومرتكبي الجرائم الاقتصادية والسياسية والتغاضي عن الفساد والتواطؤ المكشوف مع المفسدين (التعاضدية العامة للتربية الوطنية، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية..).
5- تطالب الحكومة باحترام الحريات النقابية بما ينسجم مع التزاماتها الوطنية والدولية وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات وتفعيل ما تبقى من الاتفاقيات المبرمة مع النقابات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011)، والتجاوب مع المطالب الملحة العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم.
6- تؤكد دعمها ومساندتها لنضالات الفئات التعليمية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الأساتذة المدمجون بجميع أفواجهم، الخريجين الجدد، أساتذة السلم 9...) ومطالب ونضالات الأطر المشتركة (المتصرفون...) والتنسيقيات على مستوى قطاع التربية الوطنية واستعدادها تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة التي تفرضها طبيعة المعارك التي تخوضها هذه الفئات في مواجهة الخيانة والتواطؤ، على رأسها التنسيقيتين الوطنيتين للأساتذة حاملي الإجازة والأساتذة حاملي الماستر، وتندد بالمحاكمات الصورية والقمع والتنكيل والتهديد والتخويف وتطالب بتوقيف المتابعات والتراجع عن الاقتطاعات من الأجور، وتثمن الدور الإيجابي للجامعة ومواقفها وحسن إدارتها للمرحلة مركزيا وفي الفروع.
7- تشجب بقوة التضييقات الموجهة ضد النضالات التي تخوضها الفروع الإقليمية والجهوية للجامعة، وتجدد إدانتها للتعاطي المخزني واللامسؤول للنائب الإقليمي بتاونات كما تدين انتهاكه لأبسط الحريات النقابية ولجوءه لممارسات قروسطوية (نزع السبورة النقابية وتجريم حق الانتماء النقابي..) وتضامنها مع الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات والكاتب الإقليمي بأكادير.
8- تطالب الوزارة الوصية بتلبية مطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي وإدماج التقنيين المقصيين بالرشيدية ومراكش والجديدة وتتضامن مع الأخ فتاح العلام وموظفة وموظف بالحي الجامعي أكدال لما لحقهم من تهجم وضرب من طرف عناصر مسخرة.
9- تطالب بالاستجابة الفورية لمطالب الأطر المشتركة (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمحررين والتقنيين والمهندسين والمتصرفين) بالتربية الوطنية والتعليم العالي وخصوصا الترقية بشهادة الإجازة والماستر.
10- تطالب بتخصيص تعويض مادي عن أعباء الحراسة خارج السك الأصلي بالنسبة للأطر التربوية وأعباء كتابة الامتحانات الإشهادية بالنسبة لسائر الأطر الإدارية.
11- تطالب بتلبية المطالب الفئوية: المبرزون، الدكاترة، حاملو الماستر، المجازون بكل فئاتهم، حاملو الماستر من خارج المغرب قبل 2012، السلم التاسع، الأساتذة الذين يعملون خارج إطارهم الأصلي، العرضيون المدمجون (2001-2002-2005-2007)، أساتذة 3 غشت، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية وملحقو الاقتصاد والإدارة، الملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ELCO، أساتذة التكنولوجيا والتربية الأسرية، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم المقصيون والغير المدمجون (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وأساتذة التعليم الأولي)، المستخدمين/ات بمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط، والعاملون بالحراسة والمناولة والعاملون بالمؤسسات التعليمية الخصوصية..
12- تدعو فروع الجامعة ومناضليها ومناضلاتها إلى الاستماتة في الدفاع عن المدرسة العمومية والذوذ عن كرامة العاملين بها انسجاما مع المواقف الثابتة للجامعة المطالبة بتوحيد التعليم ومجانيته وجودته كمدخل رئيسي لإصلاحه كما تدعو نساء ورجال التعليم وكافة العاملين بالقطاع الالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم والانخراط الواعي والمنظم في النضالات التي تقتضيها طبيعة المرحلة وإبداء روح التضامن مع كافة الاحتجاجات الاجتماعية، والعمل على توحيد نضالات الشغيلة التعليمية وعموم الموظفين في أفق الإضراب العام الوطني الذي يشكل الإجابة الموضوعية لتقويض السياسة اللاشعبية للحكومة.
13-تطالب قيادة الاتحاد المغربي للشغل بالتراجع الفوري عن قراراتها التعسفية وفتح المقرات أمام المناضلات والمناضلين، واحترام قرارات ومقررات ونتائج المؤتمر العاشر.
14- تثمن قرارات مجلس التنسيق الوطني الثاني للاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي المنعقد بالرباط يوم 9 مارس 2014.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم منظمة نقابية مستقلة وحدوية متضامنة جماهيرية تقدمية وديمقراطية.
عن اللجنة الإدارية
المهدية في 10 مارس 2014