الرميد يأمر بفتح تحقيق في مزاعم بتعذيب مغربي مدان بقانون الارهاب..

رضخ وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد لضغوطات حقوقية دولية متعددة و أمر بفتح تحقيق في شأن مزاعم في شأن تعرض السجين علي أعراس المدان بتهمة الارهاب و الذي يقضي عقوبته السجنية البالغة 15 سنة بسجن سلا .
بلاغ صادر مساء الاربعاء عن وزارة العدل والحريات أعلن أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق بشأن ما تضمنه تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بمناهضة التعذيب، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص حالة علي اعراس و تعميق الأبحاث في شأن صحة الوقائع الواردة في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاع علي أعراس الحاصل على الجنستين المغربية و البلجيكية والتي تدعي بأنه تعرض للتعذيب.
و كان المغرب قد تسلم في دجنبر 2010 من السلطات الاسبانية المغربي علي أعراس المقيم حينها منذ سنتين بمدينة مليلية المحتلة بعد الاتهامات التي وجهت له من طرف المغرب بصلته بالإرهاب، وبكونه يعد عضوا في حركة المجاهين في المغرب منذ 1982 و بتورطه في تفجيرات الدار البيضاء الارهابية في 16 مايو 2003. 

و يعتبر علي أعراس الثالث في لائحةطلبات الترحيل للحاملين للجنسيتين المغربية والبلجيكية.و هو متهم بالإنتماء إلى خلية بلعيرج والضلوع في الأحداث الإرهابية التي شهدتها الدارالبيضاء في ماي 2003. والتي خلفت 45 قتيلا.
وكان أعراس قد اعتقل في مليلية في أبريل عام 2008 بتهمة تهريب أسلحة من بلجيكا إلى الأراضي المغربية لتوجيهها إلى الشبكة الإرهابية التي يتزعمها البلجيكي من أصل مغربي عبد القادر بلعيرج. 

وأوضحت مصادر من وزارة العدل الإسبانية أن قبول طلب الأمم المتحدة لا يكفي لوقف تسليم المجرمين، كما هو الحال مع القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الرغم من أن اللجنة طلبت من الحكومة الإسبانية وقف تسليم المتهم حتى يتم الانتهاء من التحقيق في القضية. 

وقالت المصادر إن إسبانيا سوف ترد خلال الأسابيع المقبلة على طلب الأمم المتحدة. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الحكومة الإسبانية في 25 نوفمبر الماضي إلى عدم تسليم أعراس للمغرب خشية أن "يتعرض لسوء المعاملة والتعذيب أثناء اعتقاله". 

وتتهم السلطات المغربية الإرهابي المزعوم باستخدام مليلية كمحطة لتهريب الأسلحة القادمة من وسط أوروبا إلى أراضيها. وتعتبر السلطات المغربية أعراس أحد أعضاء "حركة الموحدين بالمغرب" منذ عام 1982 وأن له صلة بالهجمات الإرهابية التي وقعت في الدار البيضاء يوم 16 مايو عام 2003.
وكان القضاء المغربي قد أصدر في نونبر 2012 حكما بالسجن 15سنة نافذة