صادق مجلس النواب ليلة الأربعاء على عدة مشاريع قانوينة مهمة تتعلق بالانتخابات وهي مشروع قانون رقم 08-36 القاضي بتغيير وتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات و مشروع قانون رقم 08-37 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة ومشروع قانون رقم 08-38 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، تهدف الى تخليق الحياة السياسية والمساهمة في تطوير العملية الانتخابية المحلية لتصبح الجماعات المحلية بحق رافعة للتنمية والديمقراطية. وفي هذا الإطار تدخل الأخ عبد الله أبو فارس باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار المناقشة العامة واعتبر ان هذه المشاريع جاءت لتعزيز دعائم الديمقراطية المحلية من خلال مراجعة تأهيل الإطار التشريعي المنظم للانتخابات الخاصة لتجديد أعضاء المجالس المحلية والغرف المهنية وإدخال تعديلات أساسية على المقتضيات المنظمة لعملية إعداد الهيئة الناخبة وإعادة النظر في بعض قواعد النظام الانتخابي الجماعي وتدقيق بعض المقتضيات المتصلة بتحضير وإجراء العمليات الانتخابية مع العمل على سد الثغرات القانونية التي أبانت الممارسة عن ضرورة تداركها وإيجاد الآليات القانونية الكفيلة بتمثيل وازن على مستوى مجالس الجماعات البلدية والقروية. وقال إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نعتبر هذه المشاريع إصلاحا مهما ضمن مسلسل الإصلاحات التي تعرفها مشاريع القوانين الانتخابية، حتى تواكب متطلبات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي مادامت الديمقراطية المحلية تعتبر العمود الفقري لإقرار ديمقراطية حقيقية حتى تصبح ثقافة وسلوكا وتصبح الجماعات المحلية بالفعل الخلية الأولى للديمقراطية واللبنة الأساسية لتحقيق نهضة مستدامة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتجسد بحق سياسة القرب على أرض الواقع. وانطلاقا من الإيمان الراسخ بثقافة الحوار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد أجرت الحكومة عدة مشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والفرق النيابية بشأن هذه المشاريع سواء قبل عرضها على اللجنة النيابية المختصة، أو بعد ذلك في إطار التنسيق مع الأغلبية النيابية بشأن هذه المشاريع وتحيينها حتى تستجيب لمتطلبات المرحلة. في إطار هذا المنظور، يقول عبد الله ابو فارس، علينا أن نفتخر بالتوافق الحاصل فيما يخص مأسسة وتقنين التمثيلية النسائية من خلال التنصيص في مشروع مدونة الانتخابات على الآليات القانونية الكفيلة بجعل المرأة حاضرة على مستوى الترشيح بوضع أحكام خاصة بالانتخابات برسم الدوائر الانتخابية الإضافية المحدثة في الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات بشكل يضمن للمرأة حقها الكامل إلى جانب الرجل في أن تكون عضوا في المجالس المحلية سواء فيما يخص الدوائر التي يتم فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي أو باللائحة بكيفية تحترم فيها المبادئ الدستورية والقوانين الجاري بها العمل. ويبقى هذا التوجه خطوة إيجابية نحو تمثيل وازن أكثر قوة للمرأة في مختلف مجالس الجماعات المحلية، بما فيها مجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية. واضاف أن هذا الإجراء الى جانب تخفيض سن الترشيح للشباب سيرفع دون شك نسبة المشاركة والتقليل من العزوف الانتخابي، كما ثمن في هذا الصدد خطوة الحكومة في إعداد ميثاق شرف توقعه الأحزاب السياسية تلتزم بمقتضاه بترشيح النساء في الدوائر الانتخابية المحلية، ودعا باسم الفريق الاستقلالي الأحزاب السياسية الى الانخراط في هذا الرهان من خلال تمكين المرأة من مواقع متقدمة في اللوائح الانتخابية والفردية أيضا حتى يتسنى الوصول الى نسب معقولة لحضور النساء في الفعل المحلي في أفق الوصول الى المناصفة وفي هذا السياق، اوضح انه لابد من الإشارة إلى أن حزب الاستقلال، إيمانا منه بالدور الطلائعي الذي تلعبه المرأة في الحياة السياسية، فقد اقترح في المذكرة التي رفعها إلى وزارة الداخلية لهذا الغرض حصة الثلث كخطوة أولية نحو تمثيل نسائي مشرف، ولكن منطق التوافق الذي يجب أن يحصل في مثل هذه المواقف حتم الاكتفاء بالمكتسبات التي تحققت بفضل تضافر جهود الجميع، حكومة وبرلمانا في أفق وضع ميثاق شرف تحترم فيه مضامين هذا التوافق لفائدة التمثيلية النسائية على غرار اللائحة الوطنية بالنسبة لمجلس النواب. كما جاءت هذه النصوص التشريعية بتعديلات مهمة في أفق الاستحقاقات الجماعية المقرر إجراؤها في 12 يونيو المقبل، انسجاما مع التوجهات الملكية السامية، استهدفت كذلك تخفيض سن الترشيح من 23 سنة شمسية كاملة على الأقل إلى 21 سنة من أجل توسيع الانخراط الملتزم للشباب المغربي حتى يساهم بطاقاته وطموحاته البناءة في تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي. وبخصوص أسلوب الاقتراع فاكد ان المشروع جاء من جهة بتطبيق أسلوب الاقتراع باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة عوض 25 الف نسمة حاليا، ومن جهة أخرى رفع نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد من 3% إلى 6% من الأصوات المعبر عنها في الجماعة، وهي إجراءات تسعى لتخليق الشأن المحلي وضمان انسجام المجالس وتعزيز عملها التنموي، كما شملت التعديلات التي جاء بها المشروع تأهيل الإطار التشريعي المنظم للانتخابات المحلية والمهنية عبر إدخال تغييرات أساسية على المقتضيات المنظمة لعملية إعداد الهيئة الناخبة وإعادة النظر في بعض قواعد النظام الانتخابي الجماعي وتدقيق بعض المقتضيات المتصلة بتحضير وإجراء العمليات الانتخابية مع العمل على سد الثغرات القانونية التي أبانت الممارسة عن ضرورة تداركها. كما استهدفت التعديلات توفير الأساس القانوني الذي يسمح للأحزاب السياسية بتسلم مستخرج من اللوائح المذكورة، وهي رغبة طالما تم النضال من أجلها عبر تمكين الأحزاب من الإسهام في مراقبة اللوائح الانتخابية والوقوف على سلامتها بما يضمن احترام المبدأ الأساسي المتمثل في : « مواطن واحد، تقييد واحد، بطاقة واحدة وصوت واحد». وهذا يتطلب ضرورة تعميم البطاقة الوطنية حتى تكون الوثيقة الوحيدة المعتمدة في التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. كما حظيت القواعد المنظمة لتحضير وإجراء الاقتراع بجملة من التحسينات المهمة ترمي في معظمها تبسيط المساطر المرتبطة بها وتحقيق المزيد من الوضوح والشفافية خلال كافة المراحل والعمليات الممهدة للاقتراع خاصة ما يهم أساسا تجاوز الإشكالية المرتبطة ببطائق الناخبين عن طريق الاحتفاظ بالإمكانية المتاحة حاليا المنصبة على سحب الناخبين لبطائقهم بكيفية شخصية مع إتاحة الفرصة للسلطة الإدارية المحلية لتسليم هذه البطائق لأصحابها وفق نفس الضمانات المقررة قانونا واعتماد بطاقة التعريف الوطنية لإثبات هوية المصوت وإدراج ضمانة جديدة تتمثل في ضرورة إشهار لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية . ولضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون، ثمن ابوفارس تشديد المشروع إلزام المرشحين بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية إلى جانب تقديم جرد المبالغ التي تم صرفها في هذا الباب في الوقت الذي مازالت فيه آفة استعمال المال ظاهرة تمس بنزاهة الانتخابات وتسيء إلى مصداقيتها. كما سجل التعديلات الرامية إلى تمكين الأحزاب السياسية واتحاداتها المشاركة في الانتخابات من الاستفادة من الغلاف المالي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وكذا من استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، انسجاما مع الأحكام التي أوردها القانون المتعلق بالأحزاب السياسية حرصا على استبعاد كل أشكال التمويل السري الكفيل بتلويث الحياة السياسية الوطنية. وبخصوص الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، فقد اشاد الفريق الاستقلالي بالإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية، خاصة فيما يتعلق بإعداد المحيط العام للتجديد الكلي للغرف المهنية وما يرتبط بها، بتحيين اللوائح الانتخابية المهنية وجعلها تواكب مستجدات الهيآت الناخبة وكذا توسيع مجال المشاركة في انتخابات الغرف المذكورة على مستوى حق التسجيل في لوائحها الانتخابية مع تدقيق أكثر للقواعد المقررة بالنسبة لكل من التسجيل والترشيح. وفي هذا الإطار، فإن الفريق النيابي يشيد باعتداد المشروع بالممارسة الفعلية للنشاط المهني التابع للصنف المهني أو الهيئة الناخبة كأساس للتقييد باللوائح أو الترشح بها، بدل الاكتفاء بالإقامة في نفوذ الغرفة المهنية كما هو معمول به حاليا. وبهذه المناسبة لابد من التأكيد على ضرورة إعادة النظر جذريا في الأنظمة الأساسية للغرف المهنية بهدف توسيع اختصاصاتها وصلاحياتها حتى تأخذ طابعا تقريريا بدل أن تظل غرفا استشارية. وسيظل طموح الفريق راسخا وتطلعه قويا من أجل إقرار ديمقراطية محلية حقيقية تضمن المشاركة الواسعة في الاستحقاقات الجماعية المقبلة بفضل الآليات الجديدة لتمثيل المرأة وإشراك الشباب والرفع من العتبة، وكذا تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي وتقوية اللامركزية وعدم التمركز بالاقتراب من المواطنين، وتسهيل اتخاذ القرار الذي يعنيهم في مكان عيشهم لما فيه خدمة سياسة القرب ودعم استقلالية الجماعات المحلية استقلالا كاملا في تنفيذ مقرراتها في أفق ترسيخ دعائم الجهوية المتقدمة التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة.
