مشاريع القوانين الانتخابية من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب

بدأت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء مدارسة مشاريع القوانين الانتخابية بعدما صادق عليها مجلس المستشارين في نهاية الأسبوع المنصرم.
ويتعلق الأمر أساسا بمشروع قانون رقم 64.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، ومشروع القانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، وكذا تعديل الفقرة الثانية من الفصل 1371 والبند 1 من الفصل 165 بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 03 01 يقضي بتغيير قانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
وحسب مصادر نيابية فإن مصطفى الساهل وزير الداخلية أوضح في سياق تقديمه للمشاريع المذكورة أمام لجنة الداخلية أول أمس أن هذه القوانين جاءت بعد نقاش طويل داخل ما كان يعرف باللجنة التقنية ثم في لقاءات مع الأحزاب السياسية، معتبرا ذلك دليلا على رغبة الحكومة في توسيع الحوار ومعرفة رأي الآخر من أجل انتخابات نزيهة وشفافة.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الإدارة الوصية على الشأن الانتخابي عازمة على محاربة استعمال المال (التي رآها من مسؤولية الجميع: المجتمع والأحزاب والسلطة بل مسؤولية وطنية)، مؤكدا أن بناء مصداقية ونزاهة الانتخابات الجماعية المقبلة مسؤولية الجميع. وذكرت المصادر نفسها أن وزير الداخلية وعد بتوفير جميع الضمانات لضمان مراجعة للوائح الانتخابية سليمة قد تكون بمثابة إعادة لها. ومن المنتظر أن تواصل لجنة الداخلية مناقشتها مساء اليوم.
من جهة أخرى علمت التجديد أن الحكومة تنوي تقديم قانون الأحزاب إلى الدورة المقبلة لمجلس النواب.
يشار إلى أن مجموعة من النساء تمثل كل التيارات السياسية والمدنية كانت قد عقدت لقاء مع إدريس جطو الوزير الأول استغرق ثلاث ساعات ركزت فيها على بحث إمكانيات تمثيلية ومشاركة معتبرة للمرأة في الانتخابات الجماعية المقبلة.
أبو بكر