في قضية اتهام أمنيين ضمن عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية.. ماذا عن ملاحقة فرنسيين من أصل جزائري؟

كشفت التحريات الأمنية في ملف الأمنيين الأربعة المتابعين أمام استئنافية الرباط اللثام عن عمليات اختطاف واحتجاز وتعذيب وطلب فدية لم تكن تصل إلى علم السلطات الأمنية، لكون الضحايا لا يُبلِّغون عن مختطفيهم، لأنهم مبحوث عنهم في قضايا جنائية، وذلك في إطار تصفية الحسابات بين أفراد العصابات الإجرامية المتخصصة في الاتجار الدولي للمخدرات، علما أن الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء كان قد أعطى تعليماته للبحث في جريمة الاختطاف والاحتجاز والعنف المتعمد المفضي إلى الموت، والتي تعرض لها المسمى "ن.ع". في هذا الصدد صرح شخص أنه كان قد تعرض سنة 2012 للاختطاف والاحتجاز من طرف أشخاص أفرجوا عنه بعد أدائه فدية، وذلك عن طريق أربعة عناصر ادعوا أنهم من أفراد الشرطة بعدما قاموا بمحاصرته إثر نزوله من مسكنه بمدينة سلا. وذكر المعني بالأمر أن المسمى "ن.ع" المتوفى، صديق حميم لمتابع كان قد تعرض لمحاولة القتل عن طريق عيارات نارية بعد مقتل صديقه، وأن عمليتي الاعتداء التي تعرض لها، تم التخطيط لها وبإيعاز من الفرنسيين "ج.ط" و"م.ب" المنحدرين من أصل جزائري، وذلك انتقاما لعملتي اختطاف تعرضا لها بدورهما من طرف الضحيتين، ولم يتم إطلاق سراح كل منهما إلا بعد أداء الفدية في كلتا العمليتين، حسب ما بلغ إلى علمه . وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد فتحت أوراق هذا الملف في أول جلسة لها يوم الاثنين المنصرم، المتابع فيه 20 متهما، واحد منهم في حالة سراح مؤقت، والذين يوجد من بينهم أربعة أمنيين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "مفتشا شرطة ومفتشان ممتازان"، وثلاثة تجار، واحد منهم مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، وحارس ضيعة، وأجيران، ومدرب رياضي، وكهربائي ورصاص، وحارس حانة، وحارس ليلي . ووجهت للمتابعين، حسب صك الاتهام، تهم تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاحتجاز من أجل الحصول على فدية، والتعرض للتعذيب والمشاركة في ذلك، والرشوة، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإخفاء عمدا أشخاصا مع العلم بأن العدالة تبحث عنهم ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال، وكذا حيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع، واستهلاك المخدرات، إضافة إلى تزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في التزوير . وللإشارة فإن الأستاذ شماعو، المحامي بهيئة الرباط، كان قد وجه شكاية حول اختطاف وتعذيب موكله المتابع في هذا الملف، حيث اتهم مسؤولا أمنيا بالرباط، ومازال مآل الشكاية معلقا منذ 25 نوفمبر 2013 . وأكد الدفاع أنه تم انتزاع اعترافات غير واقعية وأُقحم بواسطتها في هذا الملف .