المناطق المنكوبة تفتح باب الاحتكاك بين المعارضة والحكومة: وزيرا المالية والميزانية يرفضان رفع مناصب الصحة وتعزيز جهاز تفتيش الشغل ودعم حصة الجماعات من الضريبة

تمكنت مكونات المعارضة بمجلس المستشارين بفضل غلبيتها العددية ان تلحق تعديلات مهمة بمشروع القانون المالي 100.14 برسم السنة المالية 2015.
وعبرت الحكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن رفض عدد من التعديلات، لكن مكونات المعارضة ممثلة في الفريق الاستقلالي والدستوري والاشتراكي والاصالة وللمعارضة والفريق الفدرالي تمكنت من تمريرها من خلال عملية التصويت.
ورفضت الحكومة تعديلات تقضي برفع موارد الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على الشركات وحصيلة الضريبة على الدخل من واحد في المائة الى ثلاثة في المائة بموجب المادتين 10 و11، وعللت ذلك بان التشاور قائم مع المكونات السياسية بشان الاختصاصات المستقبلية للجهات ومواردها وسيُفَصِل في ذلك القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجال.
المعارضة من جانبها اكدت ان 756 مليون درهم لا يمكن ان تساعد الجهات على اداء ادوارها معتبرة ان المجهود المالي للحكومة هزيل، بينما عليها ان تستبق التنزيل الفعلي للجهوية بمبادرات قبلية وتامين اقتصاديات صلبة للجهات.
تعديل مماثل اضافته المعارضة من خلال المادة 11 مكرر يقضي بتغطية العجوزات المسجلة في صناديق الحماية الاجتماعية وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد بحصة من مداخيل الضريبة على الشركات، وتمت المصادقة عليه بالتصويت، لكن الحكومة قبل ذلك عبرت عن رفضها له معتبرة ان اصلاح التقاعد ملف منفصل وهو قيد الدراسة.
اما المادة التاسعة والعشرون والمتعلقة باحداث المناصب المالية والتي حددها المشروع في 22 الف و510 فقد طالها تعديل يهدف الى رفع المناصب المحدثة في بعض القطاعات على غرار الصحة مقترحا 2500 منصب بدل 2000 والتشغيل ب400 مائة بدل عشرة مناصب ترصد اساسا لمفتشي الشغل وتغطية كل المناطق لمتابعة التصريح بالعمال والخروقات في مجال الشغل، كما اقترح التعديل رفع المناصب في قطاع المالية الى 1100 بدل 1000 ومناصب المجلس الاقتصادي الى 20 عوض 10 مناصب.
وورد في تعليل رفض الحكومة لهذه المقترحات ان بعض هذه القطاعات استفادت سابقا من مناصب مالية مهمة، فضلا على ان توزيع المناصب يخضع للحاجيات المعبر عنها والامكانيات المالية المتوفرة، مضيفا ان هذا سينتج عنه نفقات جديدة.
وحظيت الحسابات الخصوصية باوفر حصة من التعديلات، حيث اعتبرت فرق المعارضة ان هناك ضرورة لتجميع بعض الحسابات من نفس الطبيعة او المتقاربة مع بعضها لا سيما وان فائض الاموال في هذه الحسابات يصل 82 مليار درهم.
وهكذا اقترحت المعارضة بموجب المادة 16 مكرر احداث صندوق تدبير ارصدة الحسابات الخصوصية يتولى امر صرفه وزير الداخلية، موازاة مع عدة تعديلات لتجميع حسابات في قطاعات التجهيز والفلاحة ورئاسة الحكومة تستهدف التعجيل بمعالجة آثار الفيضانات واستدراك الفوارق والتفاوتات المجالية وتوفير مواد قارة لفئات مهمشة ومعوزة في مقدمتها الاسر التي يعاني بعض افرادها من اعاقات حادة، فضلا عن دعم الجمعيات المتدخلة في داء القصور الكلوي.
ودعم التماسك الاجتماعي.
وفي سياق التوضيحات المتصلة برفض الحكومة لجملة هذه التعديلات، فقد اعلنت هذه الاخيرة انه يصعب تجميع بعض الارصدة لتباعد مجالات تدخلها، فضلا على ان مخصصات هذه الصناديق ليست نائمة بل ملتزم بها في اطار سياسات عمومية ومشاريع تمتد سنوات وبالتالي لا يمكن الحديث عن اموال نائمة او غير مستغلة، بل فقط يتم ترحيلها سنة بعد اخرى لحين صرف ماهو ملتزم به.
كما اضاف تبرير الحكومة ان المناطق المهمشة تستفيد من ارصدة على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروية، اما على مستوى التماسك الاجتماعي فاوضحت الحكومة انه لا ينبغي الاكثار من آليات الدعم، باستثناء المستجد الذي اتت به المعارضة حول دعم الجمعيات المختصة في القصور الكلوي.
يذكر ان المعارضة التي تتوفر على الاغلبية العددية بمجلس المستشارين سبق ان عبرت قبل المناقشة العامة عن نيتها التصويت على المشروع المالي بعد تعزيزه بتعديلات جوهرية، وبموجب ذلك تمت يوم الثلاثاء الماضي المصادقة على الوثيقة المالية ب62 صوتا ضد خمسة اصوات معارِضة و55 امتناعا عن التصويت.