الحكومة تخفض رسم الرمال إلى 15 درهم بعد ضغط اللوبيات

يصوت مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، على مشروع القانون المالي 2013، وذلك تمهيدا لعرضه من جديد على مجلس النواب، للبث في التعديلات التي أقرتها الغرفة الثانية. ولوحظ أنه رغم تقديم أحزاب المعارضة للعديد من التعديلات (الأصالة والمعاصرة قدم وحده 88 تعديلا) إلا أن هذه الفرق سحبت معظم التعديلات، خلال مناقشتها في اللجنة الجمعة الماضية، ومنها تعديل تقدم به فريق البام، يتعلق بالمادة 18مكرر، والتي أدرجها مجلس النواب، والمتعلقة بإدراج حسابات الخزينة، ضمن القانون المالي، حيث طالب فريق البام بأن تعرض هذه الحسابات ضمن القانون المالي في فاتح يناير 2014، وليس فاتح يناير 2015، لكن الفريق ما لبث أن سحب هذا التعديل.
أما بخصوص الوثيقة التي تم إقحامها في مشروع القانون المالي المحال على الغرفة الثانية، والتي أثارت جدلا، والمتعلقة، استتثناء، بحساب الودائع من المادة 18مكرر، فقد تجاهلتها الغرفة الثانية، ولم تبد الحكومة أي رد فعل بشأنها، ولم تطالب بإدراج أي تعديل يخصها. لكن يبدو أن هذا الموضوع مرشح للإثارة من جديد، خاصة أن المادة 18مكرر لن تطبق إلا في فاتح يناير 2015.
ولوحظ أيضا أن فرق الأغلبية رغم أنها أقلية في مجلس المستشارين فإنها حافظت على تفوقها العددي على المعارضة باستثناء إحدى الفترات التي تساوت فيها أصوات المعارضة والأغلبية ب8
أصوات لكل طرف، حيث تم عرض تعديل يخص ضريبة التضامن من طرف فريق الأصالة والمعاصرة، حيث تساوت الأصوات، مما أدى إلى تأجيل التصويت على التعديل إلى الجلسة العامة.
أيضا لوحظ أن لوبي الرمال تحرك داخل الغرفة الثانية، وشمل نوابا من فرق الأغلبية، حيث تم رفض المقتضيات التي تنص على فرض رسم على الرمال في حدود 30 درهم للمتر المكعب، وطالب برلمانيون من الغرفة الثانية بتخفيض هذا الرسم، خاصة على الرمال المستخرجة من تفتيت الأحجار، ووافقت الحكومة على ذلك بتخفيض الرسم من 30 درهما إلى 15درهما، لكنها أبقت الرسم المفروض على رمال الكتبان الساحلية والوديان في حدود 30 درهم للمتر المكعب.

يذكر أنه رغم تصويت الغرفة الثانية، إلا أن الكلمة الأخيرة ستكون للغرفة الأولى بالبرلمان، والتي لها صلاحية وضع التعديلات النهائية والتصويت عليها.