المجالات التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية والجماعات الترابية

بالنظر إلى القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالجماعات والجهات، التي تعطي دورا أكبرا للجماعات الترابية في التنمية و تعميق الممارسة الديمقراطية المحلية وتدعيم اللامركزية واللاتمركز في إطار تنمية جهوية مندمجة وتضامنية .
وفيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية المرتبطة بمجال الطفولة والشباب من حيث إنشاءها وتنميتها وتطويرها وصيانتها وتدبيرها ، فإن هناك حيفا وظلما كبيرين لحق الحقوق الأساسية لفئات الأطفال والشباب على مستوى تدبير الشأن المحلي في جميع مدن المغرب وقراه في السابق..
كما أن اهمال المجالس المنتخبة لخدمة شؤون الطفولة والشباب ، هو إهمال وتعطيل إلى آلية أساسية في عملية الوقائية الاجتماعية ومنع الانحرافات بمختلف مظاهرها .
والمغرب مقبل على تجربة جديدة في تدبير الشأن الجهوي والمحلي ، لا يمكن للمرء إلا أن يتحسر لما آلت إليه أمور الطفولة والشباب من قبل مدبري المجالس المنتخبة الذين اهتموا بتنمية مصالحهم الضيقة على حساب الحاجيات الأساسية الملحة للطفولة والشباب الذين هم الرأسمال الفعلي والرمزي للوطن .
كما لا يمكن للمرء إلا أن يتفاعل مع أصوات بعض الجمعيات التي تطالب بالبدء الفوري، مباشرة بعد الانتخابات الجهوية والمحلية ليوم 4 شتنبر 2015 ، بتفعيل مقتضيات دستور 2011 ، والشروع بقوة القانون في إشراك جمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي ووضع مخططات لانشاء وتطوير الفضاءات التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية، وتجاوز الحيف وانعدام أو ضعف التجهيزات والفضاءات التي طبعت الممارسات السابقة .
فهناك خصاص كبيرا في المرافق التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية ، كدورالشباب ، ودور الثقافة والمكتبات والسينما والمسرح، والمسابح والملاعب الرياضية في الأحياء، وفضاءات ومنتزهات الأطفال والنوادي النسوية، ورياض الأطفال ودور الحضانة، ونوادي ذوي الاحتياجات الخاصة... في مقابل خصاص أكبر وفضيع في العالم القروي.