قرار منفرد لوزير التربية الوطنية ينذر بالغضب لأنه يحتقر اللغة العربية: تدريس مواد علمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية

خلقت المذكرة التي سبق لمديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الخاصة بموضوع لغة تدريس الرياضيات والعلوم الفيزيائية بالجذع المشترك التكنولوجي وشعب ومسالك التقني صناعي، أن توصلوا بها قبل شهرين، ارتباكا واضحا وفرضت طرح أكثر من تساؤل حول لغة تدريس العديد من ا لمواد للتلاميذ المغاربة، ووقع الآباء والأمهات في حيرة من أمرهم.
وفي هذا الإطار قال أحمد المصمودي نائب رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ إن هذه المذكرة اعتراف واضح من الدولة بوجود اختلالات بمنظومة التربية والتكوين، وأضاف المصمودي في تصريح لجريدة «العلم» أن رسالة الوزير إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية توضح الإملاءات التي تفرض على الوزارة من أجل تدبير قضية لغة التدريس.
وتساءل إن كانت الوزارة لم تستطع توفير الموارد البشرية وسد الخصاص في بعض المواد، فكيف لها أن تحول العديد من المواد من اللغة العربية إلى الفرنسية، وقال إن هناك ضغطا من فوق على رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية لتحويل هذه المواد إلى اللغة الفرنسية.
وأشار إلى اختلال آخر وهو أن مؤسسات عمومية تدرس الألمانية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية في نفس المؤسسة، واعتبر الدعوة إلى تدريس مواد بالفرنسية ليس اختيارا بل هو عملية مفروضة على المغرب من أطراف وازنة على المستوى الدولي.
وأوضح أن توحيد لغة تدريس المواد تلعب دورا أساسيا خاصة بعد الانتقال إلى الجامعة والمعاهد العليا.
وتؤكد مذكرة الوزارة إلى مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أنه تصحيحا للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية وخصوصا منها تلك المتعلقة بتكامل المواد التعليمية في السلك الثانوي التأهيلي فقد تقرر ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2017/2016 تدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية بالجدع المشترك التكنولوجي والسنة الأولى باكلوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم التكنولوجية الكهربائية، وذلك على غرار باقي مواد هذه الشعب والمسالك، كما يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بدء تدريس هذه المواد باللغة الفرنسية ابتداء من الدخول المدرسي الحالي 2016/2015 بالجدع المشترك إذا توفرت لديها الشروط الضرورية لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مطالبة بتعميم هذه الإجراءات على كل مؤسساتها الثانوية التأهيلية، العمومية والخصوصية.