ليبيا إلى أين سياسيا أمنيا واقتصاديا..؟ ثلاث حكومات تتنافس على حكم ليبيا والمجتمع الدولي على الخط

تشهد الأزمة الليبية تطورا جديدا، بعد أن وصل أعضاء من حكومة الوفاق الوطني الجديدة، برئاسة فائز السراج إلى طرابلس؛ لمباشرة أعمالهم، وخروج بعض المسيرات المؤيدة لهم، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة المؤقتة، التي تتخذ طبرق مقرًّا لها معرضة نفسها لعقوبات دولية، بينما رحب المجتمع الدولي بهذه التطورات، وأكد أنه سيساعد الحكومة الجديدة في مباشرة أعمالها دون النظر إلى الرافضين لهذه الخطوة.
وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أول أمس السبت، إنها تعمل مع حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طرابلس الأسبوع الماضي لتنسيق مبيعات النفط المستقبلية ونسيان فترة الانقسامات والتناحر.
ليبيا سياسيا..
وبدخول أعضاء حكومة الوفاق الوطني أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس برئاسة فايز السراج، تكون هي الحكومة العاشرة بعد سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011. وتكونت حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج بموجب اتفاق سلام وقعه برلمانيون ليبيون في مدينة الصخيرات بالمغرب برعاية الأمم المتحدة، واختار تشكيلها المجلس الرئاسي الليبي، وهو مجلس منبثق عن الاتفاق ذاته، ويضم تسعة أعضاء يمثلون مختلف المناطق الليبية.
ورفضت حكومة شرق ليبيا (طبرق) الاعتراف بالحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في طرابلس، وقالت إن فرض حكومة مدعومة من الأمم المتحدة دون موافقة برلمانية يزيد الأزمة تعقيدًا، الأمر الذي يراه كثيرون تعزيزًا للانقسام المتواجد منذ عام 2014 في البلاد بوجود حكومتين متناحرتين، واحدة في طرابلس، والثانية في الشرق، فضلًا عن برلمانين متنافسين.
من جانبه قال مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، إن وصول المجلس الرئاسي لطرابلس بعد محاولتين فاشلتين سابقتين خطوة هامة في طريق تحقيق المصالحة. وفي بيان أصدره أضاف كوبلر قال إنه "يناشد كل الأشخاص والهيئات في ليبيا بما فيها الإدارات المالية تسهيل مهمة الانتقال الفوري والسلمي للسلطة للمجلس الرئاسي".
أما مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موكريني، فقالت إن وصول المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس يمثل فرصة نادرة للمواطنين الليبيين للعودة إلى الوحدة والتصالح الوطني.
وفي أول رد فعل داخلي، قال خليفة الغويل، رئيس حكومة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، إن حكومته ترفض حكومة الوفاق التي وصفها بأنها "مفروضة من أطراف دولية، ولا تحظى بإجماع من الليبيين"، مضيفًا أنه "على الذين دخلوا عن طريق البحر إما أن يسلموا أنفسهم، وإما العودة من حيث أتوا، وإلا سيواجهون عواقب وخيمة"، وطالب الغويل من وصفهم بالثوار في العاصمة إلى التصدي ل "الحكومة المتسللة غير الشرعية".
ليبيا أمنيا..
وعلى الصعيد الأمني، تعيش ليبيا عموما والعاصمة طرابلس خاصة، حالة من الهدوء الحذر بعد التوتر الذي شهدته قبل أيام على خلفية وصول رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إلى العاصمة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس عن رئيس "لجنة الترتيبات الأمنية بحكومة الوفاق الوطني، العقيد عبد الرحمن الطويل، تأكيده أن "الوضع الأمني في طرابلس هادئ جدا، وأن الجيش والشرطة يتولون تأمين العاصمة ومرافقها الحيوية".
وأضاف نفس المتحدث، أن "أي تواجد مسلح في أي مكان من العاصمة هو لحماية المواطنين والمرافق الحيوية، وأن الحياة العامة في العاصمة تسير بصورة عادية والجميع يمارسون أنشطتهم بطمأنينة كاملة". موضحا أن "الحكومة ستبدأ عملها بصورة مؤقتة من المكان الذي تتواجد فيه حاليا وأنها ستنتقل إلى مقرها الرسمي فور الانتهاء من بعض التجهيزات".
وأكد الطويل أن "هناك خططا ستعد لعملية السيطرة على المجموعات المسلحة والخلايا النائمة". وأشار إلى أن "المجلس الرئاسي سيبقى في قاعدة أبوستة البحرية لأيام قليلة لحين إعداد الأماكن التي ستباشر منها الحكومة أعمالها. وستنتقل الحكومة إلى مقرها الرئيسي خلال أيام".
وتسعى حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من المجتمع الدولي إلى تأكيد عزمها على تسلم السلطة وممارستها انطلاقا من العاصمة الليبية، على الرغم من معارضة السلطات الحاكمة في طرابلس. وسادت حالة من الهدوء والترقب في طرابلس بعد التوتر الذي أثاره وصول رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع عدد من أفراد حكومته، وتخلله إطلاق نار لم تحدد ظروفه وتهديدات توجه بها مسؤولون في حكومة وبرلمان طرابلس غير المعترف بهما إلى السراج داعين إياه إلى مغادرة طرابلس.
لكن السراج وأعضاء حكومته -الذين لقي وصولهم إلى طرابلس ترحيبا من واشنطن والأمم المتحدة ودول غربية أخرى- لم يغادروا العاصمة. ويفترض أن يقوم السراج بأنشطة خارج القاعدة، بحسب احد معاونيه الذي لم يكشف عن مضمونها. ويحظى السراج منذ وصوله بدعم مجموعة مسلحة رئيسية في المدينة يطلق عليها اسم "النواصي" وهي تتبع وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، وتتمتع بقدرة تسليحية عالية.
ومن الواضح أن قسما من الأجهزة التابعة لسلطات طرابلس يدعم الحكومة. وقال المستشار رافضا الكشف عن هويته: "ردود الفعل جيدة مقارنة بتوقعاتنا. الوضع على ما يرام".
وفتحت المحلات التجارية منذ الصباح الباكر، وانتشر عناصر من شرطة المرور في أنحاء متفرقة من المدينة ينظمون حركة السير التي بدت خفيفة مقارنة بأيام أخرى. وازدحمت بعض مقاهي شارع قرقارش الراقي في شمال غرب طرابلس بالزبائن، وفتحت معظم المدارس أبوابها بينما فضلت أخرى أن تبقي أبوابها مغلقة أمام الطلاب.
ليبيا اقتصاديا
في ظل الأزمة الاقتصادي العامة التي ترزح تحتها ليبيا منذ مدة، يرى محللون أنه من الظلم أن تُلقى مسؤولية شح السيولة النقدية المصارف التجارية الليبية على عاتق البنك المركزي الليبي وحده، وأنه من المغامرة ابتكار حلول (مؤقتة ) لهذه الأزمة تحت ضغط الشارع والإعلام قد تنتج عنها مضاعفات خطيرة على الاقتصاد الوطني.
ويذكرون في هذا الصدد، بما سبق وواجه البنك المركزي من أزمة مشابهة من نقص حادّ في السيولة النقدية بعد اندلاع الثورة وانتشار لظاهرة "الذعر المصرفي " لدى الجمهور الليبي عندما هربت العملة الورقية خارج القطاع المصرفي وتوزعت ما بين التداول في السوق والاكتناز في البيوت فاستطاع المركزي اسرجاعها من جديد إلى المصارف التجارية وفي وقت قياسي . فكيف كان ذلك؟
ويرى هؤلاء المراقبون أن ثلاثة عوامل، اثنان داخليان والثالث خارجي ساهمت في نجاح المركزي الليبي في حل تلك الأزمة .
لأول: عودة الأمن نسبياً في تلك الفترة إلى مختلف مناطق ومدن البلاد بعد انتهاء المعارك مع كتائب القذافي.
الثاني: عودة استئناف إنتاج النفط واقترابه من معدلات إنتاجه قبل الثورة مما أعاد عملية تدفق العملة الصعبة من جديد لحسابات المركزي بعد انخفاضها بشكل حاد أثناء الثورة .
الثالث (الخارجي) :ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في تلك الفترة حيث ناهزت 120 دولار للبرميل مما أتاح للمركزي وفرة في العملة الصعبة .
العوامل الثلاث مكنت المركزي الليبي من الحصول على العملة الصعبة وضخها بالمصارف التجارية ومن ثم بيعها للجمهور وبالتالي سحب العملة الورقية بالتداول والمكتنزة بالبيوت إلى القطاع المصرفي فعادت عمليات السحب والإيداع إلى وضعها التوازني من جديد ،فصرفت الرواتب في مواعيدها وبالكامل وانتهت الأزمة.
كما أن عملية ضخ العملة الصعبة ساهمت في المحافظة على قيمة الدينار الليبي وعدم تغول السوق الموازية للعملة. اليوم الوضع مختلف كلياً، فالعوامل الثلاث المذكورة أعلاه غير موجودة وحل محلها عوامل ثلاث أخرى وضعت المصرف المركزي في مأزق.
تمثلت هذه العوامل في التالي :
1-الوضع الأمني زاد تعقيدا وتدهورا واستجدت عليه حوادث الاعتداء على موظفي المصارف وسيارات نقل المبالغ المالية التابعة للمصرف المركزي مما جعل زبائن المصارف يسحبون ودائعهم خوفا من السرقة، إضافة إلى عمق الانقسام السياسي وسيادة حالة عدم الثقة واليقين لدى المواطن بشأن الوضع العام للبلاد فهربت رؤوس الأموال من جديد من القطاع المصرفي .
2- إقفال أهم الموانئ والحقول النفطية الأمر الذي خفّض إنتاج وتصدير النفط إلى مستوى أقل من ثلث معدله الطبيعي.
3- الهبوط الحاد الذي تشهده أسعار النفط العالمية حيث تراوحت الأسعار ما بين 28 إلى 40 دولار للبرميل مع زيادة هائلة في الإنفاق العام معظمها تذهب لمرتبات العاملين في القطاع العام.